يعيش سوق السيارات في البلاد حالة من الترقب والغموض مع اقتراب يناير 2026، التاريخ الذي يُفترض أن تدخل فيه تعديلات ضريبية وتنظيمية جديدة حيز التنفيذ. رغم بقاء خمسة أشهر فقط على بداية العام الجديد، لم تُحدد بعد معالم النظام الضريبي الجديد، ما يضع العاملين وشركات الليسينغ في مواجهة قرارات صعبة تنطوي على مخاطر مالية كبيرة.
وبحسب تقرير لموقع كالكاليست الاقتصادي، فإنّه في الوضع القائم حاليًا، كل من يحصل على سيارة من خلال عمله يخضع لضريبة تُعرف باسم “قيمة استخدام السيارة”، وهي تُحسب بنسبة 2.48% من سعر السيارة الجديدة وتُضاف إلى الراتب الإجمالي للعامل. هذه الإضافة لا تعني أن العامل يحصل على مال إضافي فعليًا، بل إنها تُعتبر زيادة في دخله الخاضع للضريبة، ما يرفع حجم الضرائب المقتطعة من راتبه الشهري.
تحفيزًا لاعتماد السيارات الصديقة للبيئة، تقدم الدولة امتيازات للمركبات الكهربائية والهجينة. فعلى سبيل المثال، يحصل من يختار سيارة كهربائية على خصم شهري يبلغ حوالي 1,350 شيكل، في حين يحصل مستخدم السيارة الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid) على خصم بنحو 1,000 شيكل، والهجينة العادية (Hybrid) على خصم يصل إلى 550 شيكل. لكن هذه الامتيازات مهددة بالإلغاء أو التعديل، ما يُدخل السوق في دوامة من الضبابية.
ولتوضيح تأثير ذلك، يضرب تقرير كالكاليست هذه الأمثلة: إذا اختار موظف سيارة كهربائية بسعر 200 ألف شيكل، فستُضاف إلى راتبه الشهري قيمة استخدام تبلغ 4,960 شيكل ( 2.48% ضرب 200 ألف شيكل)، لكن بعد الخصم (خصم 1,350 شيكل) يتم احتساب 3,610 شيكل فقط كدخل خاضع للضريبة. أما إذا اختار سيارة هجينة قابلة للشحن بالسعر نفسه، فسيحصل على خصم 1,000 شيكل، وسيحتسب 3,960 شيكل كدخل خاضع للضريبة، أي بفارق حوالي 300 شيكل شهريًا عن الكهربائية. وفي حالة الهجينة العادية بالسعر ذاته، فسيحصل على خصم 550 شيكل، وسيحتسب دخل أعلى قيمته 4,410 شيكل خاضع للضريبة.
كل هذه الحسابات مهددة بالانهيار في يناير المقبل، إذ لا أحد يعرف بعد ما إذا كانت هذه الامتيازات ستستمر، تُلغى، أو تُقلّص. في هذه الأثناء، بدأت شركات الليسينغ عرض إنهاء العقود الحالية مبكرًا على الموظفين، لتشجيعهم على اختيار سيارات جديدة قبل تغيّر القواعد. لكن هل هذا خيار ذكي؟ لا توجد إجابة واضحة حتى الآن.
القلق الأكبر يتعلق بالسيارات الهجينة القابلة للشحن. فعلى الورق، هي مؤهلة لامتياز شهري قدره 1,000 شيكل، لكن وزارة المالية تكتشف الآن أن عددًا كبيرًا من المستخدمين لا يقومون بشحن السيارة كهربائيًا، بل يستخدمونها كمركبة هجينة عادية. مصادر من شركات السيارات أكدت أن قلة قليلة فقط من الموظفين الذين حصلوا على هذه السيارات قاموا بتركيب محطات شحن منزلية. حتى في أماكن العمل، لا يُلاحظ استخدام منتظم للشحن الكهربائي. بالتالي، ترى وزارة المالية أن هذه الامتيازات تُمنح بدون مقابل بيئي حقيقي.
وقد يؤدي ذلك إلى فرض آليات رقابة جديدة، مثل مطالبة المستخدمين بتقديم إثباتات على استخدامهم الفعلي للكهرباء، أو ربما فرض شروط مثل تركيب محطة شحن منزلية، أو حتى تقليص الامتيازات بشكل جماعي، في خطوة تُشبه “عقوبة جماعية” تستهدف جميع المستخدمين، بمن فيهم الملتزمون.
في ما يتعلق بضريبة الشراء، يبلغ حاليًا معدل الضريبة على السيارات الكهربائية 45%، بينما يصل إلى 83% على السيارات غير الكهربائية. اعتبارًا من يناير 2026، من المتوقع رفع ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية إلى ما بين 55% و57%، رغم أن النسبة النهائية لم تُحسم بعد. هذه الزيادة المتوقعة ستنعكس على قيمة الاستخدام، ما يجعل شراء سيارة كهربائية في العام المقبل مخاطرة من حيث التكلفة الضريبية.
ويزداد الغموض تعقيدًا بسبب الشركات التي تفرض على موظفيها اختيار سيارات كهربائية فقط. من وجهة نظر هذه الشركات، يعد الأمر منطقيًا اقتصاديًا لأنه يقلل من تكاليف الوقود والصيانة لكن المشكلة من وجهة نظر وزارة المالية أن الامتيازات ضريبية هذه تُقدَم لتشجيع اختيار السيارات الكهربائية بدافع بيئي. أي أنها تعطي “حافزًا” لجعل الناس يختارون طواعية السيارات الصديقة للبيئة.
غير أن هذا الحافز يصبح بلا جدوى إذا كان العامل مجبرًا من شركته على أخذ سيارة كهربائية، لأنه لم يختر ذلك بمحض إرادته. وهكذا، فإن الدولة تمنح تخفيضًا ضريبيًا دون أن تحقق الهدف البيئي من وراءه، مما يُعتبر “هدرًا ضريبيًا”، أي خسارة إيرادات ضريبية دون مقابل فعلي في السلوك البيئي.
والأهم من ذلك أن الحكومة قد تفرض تطبيقًا بأثر رجعي لبعض التعديلات. فحتى من يحصل على سيارة هجينة قابلة للشحن في ديسمبر 2025، قد يُطلب منه خلال عام 2026 تقديم دليل على أنه يستخدم خاصية الشحن الكهربائي، رغم حصوله على السيارة في الوقت المسموح به وفقًا للنظام الحالي.
كل هذه الفوضى في التشريعات تنتج عن تأخر وزارة المالية في نشر التفاصيل، كما جرت العادة في إسرائيل، حيث تُنشر التغييرات الضريبية غالبًا في اللحظات الأخيرة. حتى اليوم، لا يعرف أحد ما إذا كانت وزارة المالية ستُصدر قراراتها قبل ديسمبر، وما إذا كانت ستُبقي على الامتيازات، تُقلصها، أو تربطها بشروط فنية معقدة.
مقالات ذات صلة: Seres M5 كاملة الأوصاف: كهربائية، فاخرة، رياضية وعائلية
