أصدرت محكمة العمل في تل أبيب صباح اليوم أمرًا قضائيًا عاجلًا يلغي إضراب موظفي صندوق المرضى “كلاليت”، ويُلزمهم بالعودة الفورية إلى وظائفهم واستئناف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تأخير.
الإضراب، الذي بدأ صباح اليوم الخميس واستمر قرابة خمس ساعات، جاء احتجاجًا على قرار وزارة الصحة تشكيل لجنة تحقيق خارجية لفحص أداء مجلس الإدارة في كلاليت، وهو أكبر صناديق التأمين الصحي في البلاد ويخدم أكثر من خمسة ملايين متعالج. وقد وصف ممثلو النقابة هذا القرار بأنه “محاولة للسيطرة على الصندوق وتدمير استقلاليته الإدارية”.
وبررت المحكمة قرارها بعدم شرعية الإضراب، مؤكدة أنه لم يُسبق بإعلان رسمي عن نزاع عمل كما ينص القانون، وأنه لم تُعرض ظروف استثنائية تبرر اتخاذ خطوات نقابية بهذا الحجم دون إخطار مسبق. وأكدت المحكمة أن استمرار الإضراب يلحق ضررًا مباشرًا بالمؤمّنين ويهدد انتظام تقديم الخدمات الصحية.
وخلال جلسة المحكمة، أضاف ممثل نقابة الموظفين أن الإضراب لا يقتصر فقط على الاعتراض على لجنة التحقيق، بل يتعلّق أيضًا بتأخّر توقيع اتفاقيات عمل كانت مطروحة منذ أبريل 2025، مدّعيًا أن الإضراب جزء من نزاع أُعلن مسبقًا. لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء، مشيرة إلى أن النزاع لم يُذكر في بيان الإضراب ولم يتم تقديم أي دليل على وجود صلة مباشرة بين الأمرين.
منذ تولّي يوحنان لوكر رئاسة مجلس الإدارة في مارس 2020، غادر ثلاثة مديرين عامين المنصب، آخرهم إيلي كوهين الذي استقال الشهر الماضي قبل عامين من انتهاء فترته. كما غادر الصندوق في الأشهر الأخيرة ثلاثة نواب مديرين بارزين، بينهم مسؤولو المجتمع، المستشفيات، والشؤون المالية.
عقب استقالة إيلي كوهين، أمر المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، مجلس إدارة الصندوق بتجميد أي عملية لتعيين مدير جديد. وفعّل بندًا في قانون التأمين الصحي الوطني يُمكّن الوزارة من التدخل في إدارة الصندوق إذا رأت أنه لا يُدار بشكل مناسب.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن وزير الصحة أوريئيل بوسو هذا الأسبوع عن تشكيل لجنة تحقيق خارجية ستراجع العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للصندوق، ودورها في التغييرات المتكررة في المناصب القيادية. غير أن كلاليت اعترضت بشدة على ذلك، معتبرة أنه فاقد للشرعية القانونية ويعكس مساعي للسيطرة على الصندوق بطرق تنظيمية استثنائية. وأوضحت أن خطوة وزارة الصحة تشكل «تدخلاً سافرًا» في شؤونها الداخلية، خاصةً بعدما طلبت الوزارة من كلاليت إنهاء تعاقدها مع القاضي المتقاعد يورام دنتسيغر الذي استعانت به لإعداد توصيات لتحسين الإدارة الداخلية.
مقالات ذات صلة: صراع غير مسبوق: كلاليت تتهم ووزارة الصحة بمحاولة «فرض السيطرة عليها بوسائل متطرفة وغير متناسبة»
