أظهر التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية أن شهر مايو 2025 سجّل واحدًا من أدنى معدلات بيع الشقق السكنية الجديدة في تاريخ السوق العقاري في البلاد. وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ إجمالي عدد صفقات العقارات السكنية التي أُبرمت في مايو 6,698 فقط، في وقت واصلت فيه قيود بنك إسرائيل على مشاريع شركات التطوير العقاري الضغط على السوق وخفض حجم النشاط.
وتكشف الأرقام أن عدد الشقق الجديدة المباعة من قبل المقاولين، دون احتساب الشقق ضمن برنامج «السعر للساكن»، هبط بنسبة 44% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. في المقابل، أظهر سوق الشقق المستعملة انتعاشًا طفيفًا إذ بلغ عدد الصفقات فيه 4,324 شقة، بزيادة بسيطة نسبتها 1.3% مقارنة بشهر مايو 2024.
البيانات تبرز أن الانخفاض الحاد شمل معظم المناطق في البلاد باستثناء مدينة طبرية التي سجلت مفارقة لافتة إذ ارتفعت فيها مبيعات الشقق بنسبة 68%، لكن الرقم المطلق بقي محدودًا عند 57 شقة فقط. في باقي المناطق، تراوحت نسب التراجع بين 19% في منطقة مدينة الخضيرة إلى انخفاض قياسي بنسبة 60% في منطقة تل أبيب الكبرى، والتي تشمل تل أبيب وبات يام فقط.
ويعود جزء من هذا التباطؤ إلى سلسلة القيود التي فرضها بنك إسرائيل اعتبارًا من أبريل الماضي، والتي تستمر حتى نهاية عام 2026. فقد ألزم البنك البنوك التجارية بتخصيص رأس مال أعلى مقابل القروض الممنوحة لمشاريع شركات المقاولات وفرض سقفًا على قروض «البالون» بحيث لا تتجاوز 10% من إجمالي المشكنتا الشهرية، ما حدّ من سهولة التمويل للمشترين وأبطأ حركة البيع، خاصة للشقق التي ما تزال «على المخطط».
ويُظهر تحليل وزارة المالية أنه في مايو تراجعت نسبة عروض شركات التطوير في ثلاثة من بين خمسة مناطق جغرافية خضعت للفحص، مقارنةً بمستويات شهر أبريل. وقد برزت منطقة نتانيا، التي تشمل مدن منطقة الشارون، كمثال واضح إذ انخفضت حصة هذه العروض من حوالي ثلثي المبيعات في مارس إلى خُمس المبيعات فقط في مايو. كذلك سُجلت تراجعات حادة في مدينة الخضيرة، بينما كانت الانخفاضات أكثر اعتدالًا في منطقة بئر السبع.
في المقابل، برزت منطقة «المركز» كاستثناء حيث ارتفعت نسبة الشقق التي بيعت مع حوافز تمويلية في مايو لتصل إلى 51.5% من إجمالي الصفقات هناك. وزادت مدينة رمات غان بدورها من اعتمادها على هذا النوع من العروض بشكل كبير، إذ تم بيع 70% من الشقق التي سلّمها المقاولون في مايو مع حوافز تمويلية للصفقات التي تسلّم بعد سنة فأكثر، مقارنة بنسبة 38% في أبريل و27% فقط في مارس.
مقالات ذات صلة: سوق العقارات يتعثر: أدنى المبيعات المسجلة في شهر أبريل منذ أوائل الألفينات
