أُقرّت تعديلات جديدة على خطة المساعدات الحكومية للمصالح التي تضرّرت بسبب الحرب الأخيرة مع إيران، وذلك بعد ثلاثة أيام من النقاشات في لجنة المالية بمشاركة ممثلي وزارة المالية وأعضاء الكنيست والقطاع التجاري.
ينص التعديل المركزي على صرف منحة استمرارية للمصالح التي تراجعت إيراداتها في شهر يونيو 2025 بنسبة تزيد عن 25% مقارنة بشهر يونيو 2024. ووافقت وزارة المالية في نهاية النقاش على السماح لأصحاب المصالح في الشمال، أن تتم المقارنة بين إيراداتهم في شهر يونيو 2025 مع إيراداتهم خلال شهر يونيو 2023، بعدما طالبوا بذلك بسبب تأثرهم الكبير بالحرب في عام 2024.
كما أُقرّ تخصيص منحة شهرية حتى 15 ألف شيكل لأصحاب المصلحة المستقلين الذين أُغلق مكان عملهم نتيجة ضرر مباشر، بشرط عدم صرف صاحب المصلحة راتبًا لنفسه خلال فترة الإغلاق. وسيُحدّد مبلغ المنحة بالاستناد إلى دخل عام 2022، وفق نفس الآلية التي طُبّقت خلال فترة متحوّر أوميكرون في فترة جائحة كورونا. ويحق لصاحب المصلحة الاستمرار في تلقي تعويض عن المصاريف التشغيلية لمدة نصف عام كما ينص القانون الأصلي.
وافقت وزارة المالية على ربط جميع مبالغ التعويضات بمؤشر الأسعار للمستهلكين بنسبة 4.75%، وذلك بعد أن كانت إحدى النقاط المثيرة للجدل هي أن سقوف المنح والمبالغ الخاصة بالمصالح الصغيرة لم تُحدّث بما يتلاءم مع التضخم.
فيما يتعلق بشروط الحصول على تعويضات البطالة للأجيرين الذين خرجوا في إجازة غير مدفوعة، فقد جرى تقليل فترة الغياب في البداية من 30 يومًا إلى 14 يومًا ثم قلصت لاحقًا إلى 12 يومًا بما يتناسب مع مدة الحرب الأخيرة.
وبشأن الشركات الكبرى التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 400 مليون شيكل، جرى الاتفاق مبدئيًا على تخصيص دعم مالي خاص بقيمة 60 مليون شيكل لها. وقد جاء هذا البند بعد إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عنه في مؤتمر صحفي خلال الحرب الأخيرة مع إيران.
كذلك، تقرر تعويض أصحاب العقارات، الذين توقف تأجير عقاراتهم بسبب ضرر مباشر، بقيمة الإيجار الذي فُقِد، مع إضافة تعديل وفقًا لأسعار السوق إذا كانت قد ارتفعت.
