عاد ملف المطار الدولي الجديد إلى واجهة النقاش بعد اجتماع شارك فيه رئيس الوزراء وكبار المسؤولين من وزارة الدفاع والمواصلات والمالية والبيئة، إضافة إلى ممثلي سلطة الطيران المدني. الاجتماع ناقش البدائل المطروحة، وفي مقدمتها إقامة المطار قرب مدينة رهط بدلًا من نڤاتيم.
حيث طُرِح في الاجتماع خيار رهط كبديل مفضل حاليًا بعد أن عارض كبار ضباط الجيش خيار نڤاتيم بسبب وجود قاعدة جوية هناك، لكن مؤيدي المشروع في نڤاتيم يرون أن هذا الخيار ما زال الأكثر جاهزية من حيث البنية التحتية.
يقدّر الخبراء أن إقامة مطار قرب رهط قد تستغرق نحو عشر سنوات لأنه لا توجد في المنطقة بنية تحتية مناسبة، في حين أن تهيئة قاعدة نڤاتيم للاستخدام المدني قد تتطلب فقط ثلاث سنوات واستثمارات أقل. ويشير هؤلاء إلى أن مطار بن غوريون سيصل إلى أقصى طاقته بحلول عام 2040، ما يجعل الحاجة لمطار تكميلي ملحة.
من جهتهم، أرسل أكثر من عشرين رئيس بلدية في الجنوب والشمال رسالة مشتركة لرئيس الوزراء طالبوا فيها بالإسراع في حسم الملف لصالح نڤاتيم، مؤكدين أن المشروع يمكن أن يفتح المجال لآلاف فرص العمل ومشاريع جديدة تعيد الحياة الاقتصادية للنقب.
كذلك، أكد بعض الطياراين المتقاعدين المتطلعين على ملف المطار الجديد أن قاعدة نڤاتيم جاهزة تقريبًا ويمكن تشغيلها سريعًا كمطار مدني، بخلاف موقع رهط الذي يتطلب تخطيطًا وتجهيزات ضخمة. كما فنّد بضعهم الحجة الأمنية بشأن طيران طائرات F35 بالقرب الطائرات المدنية، بأنّ هذه الحجة غير صحيحة عمليًا كما في الحرب الأخيرة ضد إيران حين استخدمت قواعد عسكرية قرب مطارات مدنية دون مشاكل.
في المقابل، أكدت مديرية التخطيط أنها تدرس عدة خيارات في النقب إلى جانب رهط ونڤاتيم لمواجهة الضغط المتوقع على مطار بن غوريون، وأشارت إلى أنها تتابع مخططات شاملة لتطوير النقل الجوي بما يلبي احتياجات السنوات المقبلة.
مقالات ذات صلة: مطار دولي جديد في النقب بعد 7 سنوات… وقلق على أراضي البدو في محيطه
