يواجه أصحاب الشقق المؤجرة في البلاد أزمة حقيقية بعد الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة التصعيد العسكري الأخير مع إيران، حيث لا يحصلون على تعويضات عن خسائر الإيجار، رغم تقديم عشرات آلاف الدعاوى لصندوق التعويضات. الحكومة تدرس حلًا، لكن حتى الآن، لا يوجد مسار تعويضي واضح لهؤلاء الملاك.
منذ بداية التصعيد، تم تقديم 32,975 دعوى تتعلق بأضرار في المباني. وهناك آلاف الشقق الإضافية المتضررة التي لم تُقدّم بشأنها دعاوى حتى الآن. الدولة مسؤولة قانونيًا عن تأمين مساكن بديلة للمُخلين ودفع بدل إيجار، لكن المشكلة تكمن في أن القانون لا يمنح الملاك تعويضًا عن خسائر الإيجار، إلا إذا كانت الشقة تقع في منطقة حدودية.
في الواقع، تزداد الشكاوى من المستأجرين والملاك على حد سواء. أحد السكان من منطقة في وسط البلاد قال في حديثه مع موقع غلوبس إنه أُجبر مع أسرته على الإخلاء بعد تصنيف البناية التي يسكنها غير صالحة للسكن، بينما يطالبه المالك بدفع الإيجار الشهري البالغ 10,000 شيكل حتى نهاية العقد. بناء على نصيحة قانونيين، أوقف المستأجر دفع الشيكات، ما دفع المالك إلى تهديده بدعوى قضائية.
وفي تل أبيب، اشتكت مستأجرة من عدم قدرتها على العثور على شقة بديلة بنفس السعر بعد أن أُجبرت على مغادرة شقتها، مشيرة إلى أن الملاك رفعوا الأسعار بسبب زيادة الطلب.
من ناحية أخرى، عبّر مالك شقة في بتاح تكفا عن إحباطه بعد إخلاء المبنى بسبب الأضرار، وقال إن المستأجرين أبلغوه بأن الدولة توفر لهم 8,000 شيكل لاستئجار سكن بديل، ولهذا قرروا إلغاء العقد. المالك يتساءل من سيعوضه عن خسارته، خاصة أن ردود الجهات الرسمية متضاربة.
أحد الخبراء القانونيين أوضح لغلوبس أن القانون يمنح المستأجر حق التعويض وليس المالك، حتى إن قرر المستأجر وقف الدفع. وأضاف أن المالك يُترك دون حماية قانونية ويُطلب منه اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاته.
وشرح محامي آخر في حديثه مع غلوبس، أن المستأجر يمكنه اختيار أحد الخيارات التالية إذا لم تعد الشقة صالحة للسكن: أن يظل ملتزمًا بدفع الإيجار ويحصل على سكن بديل، أو أن يقيم مؤقتًا في فندق على حساب الدولة لمدة تصل إلى شهر، أو أن يحصل على 4,000 شيكل وينتقل للعيش مع عائلته أو أي خيار مؤقت آخر. كما يحق له إنهاء العقد نهائيًا، وفي هذه الحالة لا يحصل المالك على أي تعويض.
وزارة المالية تدرس حاليًا إمكانية تعويض أصحاب الشقق الذين خسروا دخلهم من الإيجار، بعد أن ألغى المستأجرون عقودهم. لكن في الوقت الحالي، الموقف الرسمي لسلطة الضرائب هو أن من يؤجّر شقة لأغراض سكنية – وليس تجارية – لا يحق له الحصول على تعويض، ما لم تكن الشقة تقع في بلدة حدودية.
في سابقة قضائية، حكمت المحكمة العليا مؤخرًا بأن ملاك الشقق الخاصة خلال الحرب على غزة لا يستحقون تعويضًا عن الإيجارات الضائعة. هذا القرار يؤثر مباشرة على الوضع الحالي، ويجعل من الصعب جدًا على الملاك في مدن مثل بيتاح تكفا، حولون، بئر السبع أو بات يام أن يحصلوا على أي تعويض.
ويحذر الخبراء من أن آلاف الملاك قد يجدون أنفسهم في صراعات قانونية مع المستأجرين خلال السنوات المقبلة، أو يتكبدون خسائر مالية كبيرة، خاصة أولئك الذين يشترون الشقق بالقروض ويعتمدون على الإيجار في تسديد الأقساط.
سلطة الضرائب أوضحت أن صندوق التعويضات لا يوفر سكنًا بديلًا للمستأجر إذا لم يكن ملتزمًا بدفع الإيجار لصاحب الشقة، وأنها تتابع المخالفات وتطالب المستأجرين المخالفين بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها. ورغم أن المسألة قيد الدراسة الآن بين وزارة المالية وسلطة الضرائب، لا يوجد في الوقت الحاضر حل مضمون للملاك المتضررين.
مقالات ذات صلة: اشتراك في ناد رياضي أو قسط حضانة أثناء الحرب: هل من حقي استرداد الأموال التي دفعتها؟
