أعلنت شركة طيران “الـ-عال” (El Al) أن العملية العسكرية الأخيرة مع إيران كلّفتها خسائر مباشرة تُقدّر بنحو 40 مليون دولار خلال عشرة أيام فقط من توقف نشاطها الاعتيادي. ووفقًا للتقديرات الأولية التي نشرتها الشركة أمس، فإن كل يوم من تلك الفترة تسبب بخسارة تقارب 4 ملايين دولار، إلا أن الرقم النهائي لا يزال غير محسوم بسبب عوامل لم يتم احتسابها أو توضيحها بالكامل بعد.
في أعقاب العملية، أوقفت شركتا “الـ-عال” و”يسرائير” نشاطهما الجوي الاعتيادي بشكل كامل، كما أبلغتا بورصة تل أبيب. ومع إعادة فتح أجواء البلاد تدريجيًا، بدأت “الـ-عال” اعتبارًا من 25 يونيو 2025 استئناف رحلاتها تدريجيًا، امتثالًا لتعليمات الجهات الأمنية وسلطة الطيران، على أن تعود إلى وتيرة العمل الكاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.
رغم الخسائر الضخمة، أعربت إدارة “الـ-عال” عن تفاؤلها بشأن المستقبل القريب، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تشهد الأشهر القادمة عملية تعافٍ قوية، تشمل ارتفاعًا في الطلب على الرحلات الجوية وتحسّنًا ملحوظًا في نسب الإشغال على متن الطائرات. ولفتت إلى أن هذه التوقعات تفوق تلك التي كانت سائدة قبل العملية، حيث لم يكن هناك يقين بأن فتح الأجواء سيؤدي إلى انتعاش سريع.
مع ذلك، أوضحت “الـ-عال” أن هذه التقديرات ليست نهائية، بل تخضع لعدة متغيرات مرتبطة بالأوضاع الأمنية العامة في البلاد، ومدى تأثير الأحداث الأخيرة على قطاع الطيران ككل. وأكدت أن عوامل مثل استمرار التهديدات، أو تغيّرات مستقبلية في السياسات، قد تؤثر على النتائج المتوقعة للشركة.
في إطار محاولة تقليص الأضرار الاقتصادية، توجهت “الـ-عال” هذا الأسبوع إلى وزارة المواصلات بطلب عدم إلزامها بدفع تعويضات مالية للمسافرين ممّن تمّ إلغاء رحلاتهم أو تعديلها. تطالب الشركة بأن تتحمّل الدولة تكاليف تعويض الركاب المتضررين من إلغاء الرحلات خلال فترة الطوارئ، وليس شركات الطيران.
وتقترح الشركة في طلبها أن تُمنح إعفاءات لشركات الطيران من دفع التعويضات المقررة في القانون الحالي، بما في ذلك تعويضات السكن، والطعام، والنفقات الأخرى التي تكبّدها الركاب العالقون في الخارج. كما تطالب بأن تُعتبر رحلات الإجلاء التي نُظّمت لإعادتهم من الخارج بمثابة رحلات بديلة رسمية، بغض النظر عن نقطة الانطلاق الأصلية للمسافر.
تركّز “الـ-عال” في طلبها على الرحلات التي أُلغيت بدءًا من 13 يونيو 2025، وتؤكد أن تلك الفترة تندرج تحت ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها. وتسعى الشركة لأن يُعترف قانونيًا بأن الوضع الأمني فرض قيودًا حالت دون قدرتها على تنفيذ التزاماتها التشغيلية، الأمر الذي ينبغي أن تتحمله الدولة وليس الزبائن أو شركات الطيران، بحسب ما تعتقد الشركة.
مقالات ذات صلة: تركتم مشترياتكم في السوق الحرة ولم تستلموها بعد عودتكم؟ هكذا ستستلمونها
