وجّهت مجموعة “ميليسرون”، التي تُعد من أبرز مشغّلي مراكز التسوق في البلاد، تحذيرًا رسميًا إلى الحكومة مفاده أن استمرار إغلاقها سيؤدي خلال أيام إلى إخراج مئات آلاف العاملين إلى إجازات غير مدفوعة الأجر، ما يهدد مصدر رزق عشرات آلاف العائلات.
في رسالة عاجلة وجهتها المجموعة إلى وزير الاقتصاد نير بركات، طالبت بالسماح بإعادة فتح المراكز التجارية وفق ضوابط أمنية وشروط سلامة صارمة. الرسالة أُرسلت أيضًا إلى وزير المالية، وزير العمل، قيادة الجبهة الداخلية، الهيئة الوطنية للطوارئ، والمُكلّف بالميزانيات في وزارة المالية.
جاء في الرسالة: “مراكز التسوق توفّر مصدر رزق لأكثر من نصف مليون شخص في البلاد. ومع استمرار الإغلاق الحالي، لن يكون أمامنا خيار سوى إخراج مئات آلاف العاملين إلى إجازات قسرية غير مدفوعة. وإذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة، فإن الضرر سيتجاوز الاقتصاد ويطال النسيج الاجتماعي والاستقرار الوطني”.
في المقترح الذي قدّمته مجموعة “ميليسرذون”، تم التأكيد على أن العديد من المجمّعات التجارية التابعة لها تعمل أصلًا كملاجئ عامة للسكان خلال حالات الطوارئ. وبناءً على ذلك، اقترحت المجموعة نموذجًا متكاملًا لإعادة التشغيل، يتضمن جملة من القيود والتدابير.
ومن هذه الاقتراحات الخاضعة للقيود، اقترحت المجموعة أن يكون تشغيل المجمّعات التجارية ومراكز التسوق مشروطًا بوجود ملاجئ ومناطق محصّنة وفق التعليمات، مع تحديد عدد الزوار المسموح به بحيث لا يتجاوز زائرًا واحدًا لكل متر مربع من المساحة المحمية في مركز التسوق. كما ستُفعّل أنظمة رقمية لرصد عدد الزوار والتوثيق المستمر، ولن يُسمح بالتشغيل إلا بين الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.
ومن ضمن الإجراءات الإضافية التي وردت في الخطة، تثبيت لافتات واضحة تشير إلى مواقع الملاجئ الداخلية، وتوسيع فرق الحراسة، وتشغيل منظومة نداءات داخلية تُبلغ الزوار عند وقوع أي إنذار، وتدريب طواقم المحلات التجارية على السلوك في حالات الطوارئ. كما أكدت المجموعة على أهمية التنسيق الكامل مع قيادة الجبهة الداخلية والسلطات المحلية في كل مدينة.
في ختام رسالته، طالبت المجموعة بتعديل جزئي للتعليمات الحالية الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية، بحيث تتيح نوعًا من التوازن بين واجب الحفاظ على سلامة المواطنين وبين الحاجة إلى إبقاء قطاعات تجارية نشطة للحد من وقوع أزمة اقتصادية.
مقالات ذات صلة: تفاصيل الخطتين الجوية والبحرية لإعادة 200 ألف مواطن عالقين في الخارج
