أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو المقبل، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، التي طلبت مزيدًا من الوقت للوصول إلى اتفاق تجاري جديد. القرار يأتي بعد تهديد صريح أطلقه ترامب يوم الجمعة الماضي، عبّر فيه عن عدم رضاه عن بطء المفاوضات، ولوّح بفرض رسوم فورية بنسبة 50% على عدد من المنتجات الأوروبية.
الخطوة الأميركية جاءت بعد أن طلبت رئيسة المفوضية الأوروبية تمديد المهلة إلى يوليو، فوافق ترمب، وعبر عن ذلك للصحافيين مساء الأحد قبيل مغادرته نيوجيرسي، مضيفًا: “لقد أخبرتني فون دير لاين أننا سنجتمع معاً بسرعة لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى شيء ما”.
منذ مارس 2024، واجه الاتحاد الأوروبي ثلاث موجات من الرسوم الجمركية الأميركية. الأولى فرضت بنسبة 25% على واردات الألومنيوم والفولاذ. الثانية جاءت بنسبة 25% على السيارات، والثالثة بنسبة 20% على معظم المنتجات الأخرى في إبريل. ورغم تعليق الزيادة الأخيرة حتى يوليو، لا تزال نسبة 10% من الرسوم قائمة على غالبية السلع الأوروبية.
الولايات المتحدة تقول إن عجزها التجاري مع الاتحاد الأوروبي بلغ 235 مليار دولار خلال عام 2024. بينما تشير المفوضية الأوروبية إلى أن هذا الرقم يتقلص فعليًا إلى نحو 57 مليار دولار عند احتساب الخدمات.
رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت في منشور لها على منصة “إكس” أنها أجرت مكالمة “جيدة” مع الرئيس الأميركي، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك بسرعة من أجل التوصل إلى اتفاق. في المقابل، واصل ترمب الدفاع عن سياسته الجمركية، مؤكدًا أنها تهدف إلى دعم الصناعة الأميركية في المجالات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والدبابات والرقائق وأجهزة الكمبيوتر، وليس الصناعات الخفيفة مثل الملابس والأحذية.
وفي تصريح لافت، قال ترامب: “نحن لا نبحث عن صناعة القمصان أو الأحذية الرياضية. نريد تصنيع السفن، والدبابات، والرقائق الإلكترونية. نريد تصنيع أشياء كبيرة”، مضيفًا أن بإمكان بلدان أخرى تولي صناعة الملابس بينما تركز الولايات المتحدة على الصناعات الثقيلة والتكنولوجية.
ردود الفعل لم تتأخر. فقد أعربت الرابطة الأميركية للملابس والأحذية عن قلقها من تصريحات ترامب، مشيرة إلى أن 97% من الملابس والأحذية في السوق الأميركية مستوردة، وأن فرض رسوم إضافية سيزيد من تكلفة المدخلات ويؤدي إلى رفع الأسعار، ما سيضر بالمستهلكين ذوي الدخل المنخفض. وأكدت الرابطة أن التركيز يجب أن يكون على “حلول منطقية” بدلاً من زيادة الرسوم الجمركية.
وبين تهديد ترامب ومرونة اللحظة، يبدو أن شهر يوليو المقبل سيكون مفصليًا في مسار العلاقات التجارية بين الطرفين، وسط ترقب عالمي لاحتمالات انفجار حرب تجارية شاملة قد تكون لها تداعيات تتجاوز الاقتصاد لتطال الجغرافيا السياسية في مرحلة تشهد تصاعدًا في النزعة الحمائية الأميركية.
