مقر إنتل في مجمع “متام” لشركات الهايتك في حيفا- المصدر: ويكيميديا
قدمت شركة “إنتل” دعوى مدنية إلى المحكمة المركزية في حيفا بخصوص ما اعتبرته الشركة عملية احتيال منظمة استمرت لفترة طويلة، تم خلالها اختلاس قرابة 3 ملايين شيكل عبر سلسلة من الفواتير المزيفة والصفقات الوهمية التي لم تُقدم فيها أي خدمات أو منتجات.
وفقًا للوثائق القضائية، تدعي إنتل قيام موظفة كانت تشغل منصبًا إداريًا في قسم إدارة المتعهدين داخل الشركة، بتسجيل شخص مقرّب منها كـ”مزوّد خدمات” في أنظمة الشركة، رغم أنه لم يقدم أي منتج أو خدمة فعلية. لاحقًا، صادقت الموظفة على عشرات طلبات الشراء والفواتير الوهمية التي أُعدت باسم هذا المورد، ما أدى إلى تحويل مبالغ مالية يبلغ مجموعها 2.98 مليون شيكل.
وبحسب إنتل، فإن عملية الاحتيال جرت تحت غطاء شركة وهمية تأسست مسبقًا، واستُخدمت لإصدار عروض أسعار وهمية تقترب قيمتها دائمًا من 20 ألف دولار، وهو الحد الأقصى الذي كانت الموظفة تملك صلاحية اعتماده دون الحاجة لمصادقات إضافية من الإدارة.
من أبرز أساليب التمويه المستخدمة حسب الدعوى، كان تغيير تصنيف الطلبات في النظام الداخلي من “شراء قطع إلكترونية” إلى “خدمات”، ما مكّن الموظفة من تجاوز ضوابط المراقبة، مثل تأكيد الاستلام من المخزن.
في بعض الحالات، تم تمرير الدفعات المالية من خلال شركة وسيطة خارجية حقيقية، لم تكن على علم بالتلاعب وليست طرفًا في الاتهام.
ولم تكتشف إنتل عملية الاحتيال إلا بعد إنهاء عمل الموظفة ضمن خطة تقليصات. وبعد فترة وجيزة، تلقّت الشركة مطالبة مالية مفاجئة من إحدى الشركات بقيمة 3.47 مليون شيكل، الأمر الذي أثار الشبهات وأدى إلى فتح تحقيق داخلي عاجل.
التحقيق كشف رسائل بريد إلكتروني مباشرة بين الموظفة والمتعاون معها، بما في ذلك حالة واضحة أرسلت فيها الموظفة عرض سعر من عنوان بريدها الرسمي، ثم أعادت إرساله إلى البريد الشخصي للمتعاون معها، الذي بدوره أعاد تمريره إلى الشركة من بريده الخاص بالعمل.
عقب هذه النتائج، خضعت الموظفة لجلسة استماع داخلية لم تتمكن خلالها من تقديم أي تفسير مقنع لسلوكها. وبناءً عليه، وجّهت الشركة محاميها لتقديم شكوى رسمية إلى الشرطة بحق الطرفين، بالإضافة إلى رفع دعوى لاستعادة الأموال المختلسة، شاملة الأرباح التي تحققت منها.
مقالات ذات صلة: المحكمة تُلزم “رامي ليفي” بدفع تعويض 5000 شيكل لزبون
