في لحظة قد تكون الأصعب في تاريخ القضية الفلسطينية، خرجت إسبانيا بموقف متقدم وجريء في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، حين احتضنت قمة أوروبية عربية في مدريد، اختتمت بدعوة مباشرة لتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض حظر دولي شامل على تصدير السلاح لها، ما لم تُنهِ فورًا حربها المدمّرة في قطاع غزة وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قال في كلمته الافتتاحية أمام المشاركين، إن “آخر ما يحتاجه الشرق الأوسط الآن هو تصدير مزيد من السلاح”، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لوقف الدعم العسكري لإسرائيل، في ظل ما وصفه بالكارثة الإنسانية المستمرة في غزة. كما شدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة لا يمكن تأجيلها، ملمّحًا إلى أن بلاده لا تستبعد فرض عقوبات شخصية على من يعرقل حل الدولتين، بمن فيهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
قمة مدريد التي جمعت ممثلين عن 20 دولة أوروبية وعربية، ليست خطوة معزولة، بل امتداد لموقف إسباني واضح منذ نهاية عام 2023، عندما بدأت مدريد تطالب بإعادة النظر في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب الجرائم المرتكبة في غزة. هذه الدعوة وجدت صدى واسعًا مؤخرًا، خصوصًا بعد تبني هولندا لمقترح مشابه، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسات الاحتلال وتوسّع العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك التهديد باجتياح بري شامل وإعادة احتلال القطاع.
وبحسب ما نشرته صحيفة “إلباييس” الإسبانية، فإن مدريد تعمل فعليًا على تشكيل تحالف دولي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، عبر استخدام أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، بما في ذلك العقوبات على المستوطنين، وربما لاحقًا على مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبار.
ورغم أن بعض الدول المؤيدة تقليديًا لإسرائيل، مثل ألمانيا، اختارت إرسال ممثلين من المستوى الثاني، إلا أن مجرد مشاركتها في القمة يُنظر إليه كمؤشر على أن سياسة إسرائيل باتت “تختبر صبر حتى أقرب حلفائها”، وفق ما ذكره أحد المصادر الحكومية لصحيفة “إلباييس”.
القمة جاءت أيضًا تمهيدًا لتحرك دولي أكبر يُتوقع عقده في نيويورك بين 17 و20 يونيو المقبل، بدعوة من فرنسا والسعودية، وسيكون هدفه الأساسي هو التنسيق للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة قد تشكّل بداية حقيقية لإنهاء عقود من الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.
وقد دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية، وأي تعليق أو تعديل لهذه الاتفاقية قد يؤثر على تبادل تجاري ضخم بين طرفين، الذي بلغ بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
مقالات ذات صلة: برنامج الأبحاث الأوروبي الأضخم “هورايزون”: هل تنبذ أوروبا الجامعات والأكاديميين الإسرائيليين؟
