أظهرت بيانات صدرت اليوم الأحد عن دائرة الإحصاء المركزية في أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025، وفق حساب سنوي. ويعني “حساب سنوي” أنه إذا استمر النشاط الاقتصادي طوال السنة كما هو في هذا الربع، فإن الاقتصاد سينمو بهذه النسبة مقارنة بعام 2024. هذه النسبة تقارب التوقعات الأخيرة لبنك إسرائيل التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.5%، لكنها لا تزال أقل من التقديرات السابقة.
في يناير 2025، توقع بنك إسرائيل أن تصل نسبة النمو السنوي إلى 4%، فيما كانت تقديراته في أبريل 2024، في ذروة التوقعات بانتهاء الحرب، أكثر تفاؤلًا وتراوحت حول 5% لعام 2025. ولذلك فإن معدل النمو الحالي يُعد معتدلًا نسبيًا، ويدعم موقف بنك إسرائيل في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، خصوصًا في ظل أرقام التضخم التي صدرت يوم الخميس الماضي، والتي أظهرت قفزة في مؤشر الأسعار بنسبة 1.1% لشهر أبريل.
ومن بين المؤشرات الأكثر أهمية التي كشفت عنها البيانات، سُجلت زيادة بنسبة 2.2% في الناتج المحلي للفرد (بحساب سنوي)، وهو تطور إيجابي بعد عامين متتاليين، إذ كانت نسبة النمو للفرد سلبية في عام 2024، وصفرية في عام 2023. ويُعتبر هذا المؤشر أحد أبرز المقاييس لقياس جودة الحياة الاقتصادية للسكان.
أما الناتج المحلي الإجمالي في القطاع التجاري فشهد نموًا بنسبة 4.4%، وهي نسبة تفوق النمو العام للاقتصاد، ما يشير إلى ديناميكية إيجابية في النشاط التجاري والصناعي.
لكن رغم هذه الإشارات الإيجابية، تراجعت معدلات الاستهلاك الخاص بنسبة 5% (بحساب سنوي)، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.1% في الربع الأخير من عام 2024. ومع ذلك، فإن مستويات الاستهلاك الخاص ما تزال أعلى بنسبة 5.7% مقارنة بالربع الأول من 2024.
وعند فحص تفاصيل الاستهلاك الخاص، يتضح أن الاستهلاك للفرد في القطاعات الأساسية مثل الغذاء والسكن شهد ارتفاعًا. في المقابل، تراجع الإنفاق على الملابس، والأجهزة المنزلية، والأثاث والترفيه والسلع والخدمات المشابهة بشكل حاد، حيث انخفض بنسبة 21.4% على أساس سنوي و5.8% على أساس ربع سنوي.
