سيتم رسميًا إلغاء الجمارك المفروضة على استيراد السكوترات الكهربائية إلى البلاد، وذلك بعد تأخير استمر ثلاث سنوات منذ الموعد الأصلي المقرر في عام 2022. القرار الجديد يدخل حيّز التنفيذ فورًا، وسيبقى ساريًا حتى 31 مايو 2028، ضمن خطة موسعة تهدف إلى إعفاء سلع استهلاكية عديدة من الرسوم الجمركية، لكنه يثير تساؤلات حقيقية حول ما إذا كان هذا التغيير سينعكس فعليًا على جيب المستهلك.
بحسب التعديل الجديد، فإن الجمارك التي تبلغ نسبتها 7% على السكوترات الكهربائية كان يُفترض أن تُلغى ضمن خطة “صفر جمارك” التي بدأت في 2022 وشملت عدة منتجات استهلاكية، من بينها الدراجات الهوائية، عصائر الفاكهة، مواد البناء، وأجهزة كهربائية. لكن “بسبب خلل إداري” لم يتم الأمر، وظلت السكوترات خاضعة لجمارك الاستيراد. هذا الخلل ظل قائمًا طوال ثلاث سنوات، قبل أن يتم تصحيحه الآن بشكل رسمي.
تشير وزارة المالية إلى أن إلغاء الضريبة سيؤدي إلى خسارة تُقدر بنحو 1.5 مليون شيكل سنويًا من عائدات الدولة، وهو رقم يعكس شعبية السكوترات في البلاد. ووفقًا للمعلومات الرسمية، تم استيراد نحو 59 ألف سكوتر كهربائي إلى البلاد خلال عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 23.6 مليون دولار. وفي عام 2023، بلغ عدد السكوترات المستوردة حوالي 56.8 ألف سكوتر بقيمة 26.7 مليون دولار.
رغم ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان الإعفاء الجمركي سينعكس مباشرة على أسعار البيع للمستهلكين، بحسب ما أورد موقع كالكاليست. فأسعار السكوترات الكهربائية في السوق المحلي تتفاوت بشكل كبير، حيث تبدأ من حوالي 1,200 شيكل للوحدات الأساسية، وقد تصل إلى 10,000 شيكل أو أكثر للطرز المتقدمة ذات المواصفات التقنية العالية. ويخشى مراقبون من أن يستفيد المستوردون والتجار من الجمرك دون أن يُحدثوا تخفيضًا ملموسًا في الأسعار النهائية للمستهلك.
هذا النوع من القرارات يعكس توجهًا لتشجيع التحول إلى وسائل نقل صغيرة وصديقة للبيئة، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من ازدحام مروري واختناق في البنية التحتية للمواصلات. إذ باتت السكوترات الكهربائية وسيلة شائعة للنقل الفردي، ورفع الجمارك عنها من المفترض أن يخفّض العتبة المالية لدخول المزيد من المستخدمين إلى هذه السوق.
مقالات ذات صلة: عقوبة جديدة على المراهقين المخالفين عند قيادة دراجاتهم وسكوتراتهم الكهربائية
