أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، أمس الأحد، عن خطة تنظيمية جديدة للموانئ البحرية، تهدف إلى تعزيز المنافسة في هذا القطاع والمساهمة في خفض تكاليف المعيشة. ومع ذلك، تكشف هذه الخطة عن رضوخ سموتريتش للضغوط التي مارستها نقابة عمال ميناء أشدود عبر وزيرة المواصلات، لمنح الميناء رصيفًا جديدًا تبلغ مساحته 40 دونمًا، دون طرحه في مناقصة، ولمدة ست سنوات.
الرصيف المعني، هو الرصيف المعروف باسم رصيف 25، أُنشئ في الأصل من قبل شركة موانئ إسرائيل ضمن استعدادات إقامة ميناء الجنوب. ولكن في السنوات الأخيرة، لم يتم استخدام الرصيف، حيث قام ميناء أشدود بتعطيل تشغيله، ما أدى إلى إبطاء تنظيم الموانئ ومنع تشغيل أرصفة إضافية من قبل ميناء الجنوب وميناء خليج حيفا، الذي تديره شركة صينية.
أثناء تولي ميراف ميخائيلي منصب وزيرة المواصلات، منحت حكومتها تصريحًا لموانئ الجنوب والخليج لاستخدام الأرصفة المغلقة لمدة عامين، وذلك لمعالجة الاختناق المروري في الموانئ الذي تفاقم خلال جائحة كورونا. وبعدما طالب وزارة المالية بتمديد التصريح بسبب ظروف الحرب، عارضت ريغيف هذا القرار استجابةً لضغوط نقابة عمال ميناء أشدود. ونتيجة لذلك، توقفت الأنشطة في تلك الأرصفة منذ منتصف عام 2024، ما أدى إلى عودة الاختناقات في الموانئ خلال الأشهر الأخيرة.
قرار سموتريتش بالموافقة على منح ميناء أشدود إدارة رصيف 25 دون طرحه في مناقصة رسمية يُثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة في الموانئ، ويعزز سيطرة نقابة العمال على القرارات الحكومية المتعلقة بهذا القطاع. وقد يكون للأمر تأثيرات مباشرة على حركة التجارة وتكاليف الاستيراد، ما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على المستهلكين والشركات.
مقالات ذات صلة: لمنافسة قناة السويس وتحقيق هيمنة في قطاع الطاقة… إسرائيل تسعى لربط خطوط النفط مع السعودية
