ظل معدل التضخم في إسرائيل مستقرًا عند 2.8% خلال شهر مايو، مما قد يمهد الطريق لخفض معدلات الفائدة مجددًا. وصرح مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم الجمعة بأن معدل التضخم السنوي استقر عند 2.8% في مايو، محافظًا على النطاق المستهدف من قبل الحكومة بين 1% و3%.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، ان يرتفع معدل التضخم إلى 3.2%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.2% في مايو مقارنة بشهر أبريل، وهذا الارتفاع جاء أقل من المتوقع الذي كان عند 0.6%. وقد تسبب في هذا الارتفاع الطفيف زيادة تكاليف الملابس والغذاء والسكن والأثاث والترفيه، والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض أسعار الخضروات الطازجة وتكاليف النقل.
وكان بنك إسرائيل قد خفض أسعار الفائدة في يناير، ولكنه أبقى عليها ثابتة في اجتماعاته اللاحقة في فبراير وأبريل ومايو، مبررًا ذلك بالتوترات الجيوسياسية وضغوط الأسعار المتزايدة وتيسير السياسة النقدية نتيجة حرب غزة. ومن المقرر أن يتخذ البنك قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في الثامن من يوليو.
