خسائر بسبب النفوذ الصيني والتوصيل للبيت: هل ترفع شركات التوصيل أسعارها؟

تستعدّ شركات التوصيل في البلاد لاستقبال ملايين الطرود التي اشتراها المستهلكون خلال عروض التسوّق في نوفمبر، قبل بدء العروض الجديدة. ورغم الارتفاع المستمرّ في عدد الطرود، تواجه شركات الشحن والتوصيل صعوبات في تحقيق الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ونقص السائقين، والازدحامات المروريّة، وارتفاع تكاليف الشحن البحري نتيجة التوتّرات الأمنيّة في الممرات البحرية بالشرق الأوسط. وتحذّر بعض الشركات من احتمال اضطرارها إلى رفع أسعار خدمات التوصيل، بعد أن تحمّلت زيادة التكاليف خلال الفترة الماضية.

وبحسب تقديرات شركة «زيبر» (Zipper)، المتخصّصة في إدارة خدمات التوصيل والخدمات اللوجستيّة، يتراوح عدد عمليّات التوصيل في البلاد بين 200 و250 مليون عمليّة سنويًّا، بمتوسّط نموّ سنويّ يبلغ 14%. وتتراوح قيمة سوق توصيل الطرود إلى وجهتها النهائيّة، أي إلى منازل الزبائن أو نقاط الاستلام، بين 10 و12 مليار شيكل سنويًّا. كما تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الطرود التي تصل من الخارج (من مشتريات الأفراد من مواقع التسوّق الأجنبيّة) يتراوح بين 70 و100 مليون طرد سنويًّا، مقارنة بـ60 مليون طرد دخلت البلاد خلال عام 2024. 

وتشير شركة «زيبر» إلى أنّ المتاجر الإلكترونيّة أصبحت تجمع عددًا أكبر من المنتجات في الطرد الواحد، ما يؤدّي إلى زيادة حجمه ووزنه. وتتراوح تكلفة توصيل الطلب الواحد بين 25 و70 شيكل، بحسب المسافة والحجم والوزن، وتشمل أجور السائقين والوقود وفرز الطرود والمصاريف التشغيليّة الثابتة. في المقابل، تتراوح نسبة أرباح شركات التوصيل بين 1% و3% فقط.

وفي حديثه مع صحيفة «غلوبس»، أوضح غال هالبرين، المدير العام لشركة «زيبر»، أنّ زيادة عدد عمليّات التوصيل لا تعني بالضرورة ارتفاع الأرباح، محذّرًا من أنّ ارتفاع التكاليف والصعوبات في نقل الطرود وفرزها وتوزيعها قد يؤدّي في النهاية إلى زيادة المبالغ التي يدفعها الزبائن مقابل توصيل مشترياتهم إلى منازلهم.

الضغط الصيني على شركات التوصيل

وقال أودي شارون، المدير العام لشركة «دوار لوجستيكا» التابعة لبريد إسرائيل، في حديثه مع الصحيفة، إنّ سوق التوصيل في البلاد تعتمد بدرجة كبيرة على المشتريات من مواقع التسوّق الأجنبيّة، وخصوصًا الصينيّة. ويزداد الضغط على شركات الشحن والتوصيل خلال عروض «يوم العزّاب» و«بلاك فرايداي» و«سايبر مانداي»، عندما تتكدّس الطرود في الطائرات ومراكز الشحن والفرز، ما يتسبّب بتأخيرات في وصولها إلى الزبائن.

وأوضح مسؤولون في القطاع أنّ منصّات التسوّق الصينيّة تستفيد من ضخامة حجم مشترياتها وشحناتها للتفاوض على أسعار توصيل منخفضة، رغم ارتفاع تكاليف الوقود وأجور العاملين. كما تستطيع الانتقال إلى شركة أخرى إذا عرضت عليها أسعارًا أقلّ، الأمر الذي يصعّب على شركات التوصيل تحقيق الأرباح، ويؤثّر أيضًا على جودة الخدمة المقدّمة للزبائن.

وتواجه الشركات كذلك نقصًا حادًّا في العاملين. فبحسب بيانات «زيبر»، يتراوح متوسّط راتب سائق التوصيل بين 10 آلاف و12 ألف شيكل شهريًّا، لكنّ عدد الطرود التي يستطيع تسليمها انخفض من 80 طردًا يوميًّا قبل 10 سنوات إلى 40 طردًا حاليًّا، بسبب الازدحامات المروريّة.

وتشير البيانات أيضًا إلى نقص بالآلاف في سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة، إلى جانب نقص العاملين في فرز الطرود وتشغيل مراكز التوزيع. ويعزو مسؤولون في القطاع جزءًا من هذه الصعوبات إلى وقف تشغيل العمّال الفلسطينيّين، فيما يقترح بعضهم زيادة الاستثمار في الآلات وأنظمة الفرز الآليّ لتقليل الاعتماد على العمل اليدويّ.

اضطرابات الشحن البحري تؤخر وصول البضائع من الصين

إلى جانب الصعوبات المحليّة، تعاني شركات الشحن من اضطرابات حركة السفن في البحر الأحمر بسبب التهديدات الأمنيّة في منطقة باب المندب. وأوضح نمرود مغيدوف، المدير العام لشركة الخدمات اللوجستيّة «ريدبوكس بارسل» (RedBox Parcel)، في حديثه مع الصحيفة، أنّ شحن البضائع من الصين إلى إسرائيل كان يستغرق سابقًا بين 20 و25 يومًا، لكنّه قد يستغرق حاليًّا 45 يومًا أو أكثر، بعدما اضطُرّت سفن إلى الالتفاف حول أفريقيا بدلًا من المرور عبر البحر الأحمر. وأضاف أنّ تأخّر سفينة عن الوصول إلى أحد الموانئ، أو تجاوزها ميناءً كان مقرّرًا التوقّف فيه، قد يؤدّي إلى سلسلة من التأخيرات في وصول البضائع.

ورغم أنّ الشحن الجوّيّ يتيح نقل البضائع خلال فترة أقصر، فإنّه لا يناسب جميع المنتجات، وخصوصًا البضائع الكبيرة والثقيلة. وضرب مغيدوف مثالًا بالثلّاجات الصناعيّة، التي قد تكون تكلفة نقلها بالطائرات أعلى من قيمة المنتجات نفسها.

وأشار أيضًا إلى تأثير تغيّرات سعر صرف الدولار على شركات الشحن التجاريّ، إذ تُحدّد أسعار بعض خدمات النقل البحري بالدولار، بينما تدفع الشركات جزءًا كبيرًا من مصاريفها داخل إسرائيل بالشيكل. ولذلك، قد يؤدّي انخفاض سعر الدولار إلى تقليص إيراداتها بالشيكل، وخصوصًا في الصفقات التي أُبرمت مسبقًا. 

التوصيل إلى المنزل أم إلى نقاط الاستلام؟

تبحث شركات التوصيل عن وسائل لتقليص النفقات، من بينها زيادة استخدام نقاط استلام الطرود والخزائن الآليّة، التي تتيح للسائق تسليم عشرات الطرود في مكان واحد بدلًا من التوجّه إلى منزل كلّ زبون. لكنّ هالبرين أوضح أنّ معظم الزبائن يفضّلون استلام مشترياتهم في منازلهم، وأنّ بعضهم قد يتراجع عن الشراء إذا لم تتوفّر خدمة التوصيل المنزليّ.

وبحسب شارون، تُوجَّه 80% من الطرود الدوليّة التي يتولّى بريد إسرائيل توزيعها إلى نقاط الاستلام، لكنّ هذه الطريقة تواجه بدورها تحدّيات، بينها الازدحام في المتاجر ومراكز توزيع الطرود، إلى جانب التعامل مع المنتجات التي يعيدها المشترون إلى البائعين.

وتتراوح نسبة الطرود التي يعيدها الزبائن بين 15% و18% من المشتريات عبر المتاجر الإسرائيليّة، مقارنة بـ5% إلى 7% من المشتريات عبر المواقع الأجنبيّة. وتتطلّب إعادة المنتجات جمعها ونقلها مجدّدًا إلى مراكز الفرز، ما يزيد تكاليف شركات التوصيل.

هل ترتفع أسعار التوصيل؟

تواجه شركات توصيل الطرود الصغيرة والمتوسّطة في البلاد صعوبات أكبر في تحقيق الأرباح، إذ تستطيع منصّات التسوّق الإلكترونيّ الكبيرة، وخصوصًا الصينيّة، التفاوض على أسعار توصيل منخفضة بسبب العدد الكبير من الطرود التي ترسلها. وأوضح هالبرين أنّ الأرباح التي تحقّقها شركات التوصيل من كلّ طرد منخفضة جدًّا، وأنّ زيادة عدد الطرود لا تعني بالضرورة زيادة أرباحها.

ومع استمرار ارتفاع تكاليف الوقود وأجور العاملين ونقل الطرود، تواجه شركات التوصيل صعوبة في تحمّل هذه النفقات من دون زيادة أسعار خدماتها. ولذلك، يحذّر مسؤولون في القطاع من احتمال ارتفاع تكلفة التوصيل التي يدفعها الزبائن، لكن لم تُعلن أيّ زيادة محدّدة في الأسعار حتى الآن.