نشرت وزارة الدفاع توصيات اللجنة التي شُكلت لدراسة كيفية التعامل مع العدد المتزايد من مصابي الجيش وتأهيلهم. وبحسب بيانات الوزارة، أُصيب 25 ألف جندي منذ 7 أكتوبر 2023، وحصل أكثر من 70% منهم على اعتراف رسمي من الدولة، فيما لا يزالون بانتظار استكمال إجراءات تحديد نسبة الإعاقة. وتتوقع وزارة الدفاع أن يرتفع عدد الجنود الذين يتلقون العلاج والتأهيل عبر قسم التأهيل التابع لها إلى 100 ألف شخص بحلول عام 2028، بينهم 50 ألفًا يعانون من اضطرابات نفسية.
وجاءت هذه التقديرات بعد أن أنهت اللجنة عملها الذي استمر سبعة أشهر، واطلعت خلاله على احتياجات المصابين والخدمات المقدمة لهم، وقدمت توصياتها بهذا الشأن. وبحسب تقرير لواي نت، تنتظر وزارة الدفاع الضوء الأخضر من وزارة المالية وموافقتها على الميزانيات المطلوبة من أجل تنفيذ التوصيات، إلى جانب استكمال تعديلات قانونية، إذ تشير تقديرات قسم التأهيل إلى أن 20% من التوصيات تتطلب سن قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة.
وأوصت اللجنة بأن يُخصص لكل مصاب مرافق شخصي من قسم التأهيل يرافقه لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويساعده في متابعة حقوقه واحتياجاته والإجراءات المتعلقة بملفه. كما أوصت بتوفير فريق دعم يضم مختصين في العمل الاجتماعي والخدمات الطبية والرفاه، إلى جانب توسيع الخدمات الرقمية بحيث يتمكن المصابون من إنجاز معظم الإجراءات والحصول على الخدمات عبر الهاتف المحمول.
كما أوصت اللجنة بتوسيع خيارات العلاج أمام المصابين، بما يشمل إمكانية اختيار صندوق المرضى، وزيادة عدد الأطباء المختصين العاملين في قسم التأهيل. كما دعت إلى توفير برامج خاصة لفئات محددة، بينها المصابون بإصابات في الرأس، ومبتورو الأطراف، والجنود الذين لا يملكون دعمًا عائليًا، والمصابون المقيمون خارج إسرائيل، والنساء اللواتي قد تؤثر إصاباتهن على الخصوبة.
وركزت التوصيات بصورة خاصة على الصحة النفسية، حيث أوصت بتوسيع العلاجات البديلة، وإنشاء قسم استشفاء نفسي مخصص لمصابي الجيش، وإقامة مركز علاجي وتأهيلي يقيم به المصابين الذين يعانون من اضطرابات نفسية وإدمان في الوقت نفسه إضافة إلى إطار علاجي منفصل للنساء، وتوفير جلسات علاج جماعية مخصصة للمصابين باضطراب ما بعد الصدمة. كما أوصت اللجنة بتعزيز الرقابة على استخدام القنب الطبي، وإنشاء وحدة مركزية مختصة بقضايا الصحة النفسية، واستكمال تطبيق برنامج “نفس واحدة” الذي أطلقته وزارة الدفاع لتحسين خدمات العلاج والدعم للمصابين بإصابات نفسية.
وفي ما يتعلق بإعادة دمج المصابين في الحياة المهنية، أوصت اللجنة بمنح حوافز مالية للمصابين الذين يعودون إلى العمل، وتوفير مرافقة شخصية لهم، إلى جانب إيجاد أطر تأهيلية بديلة لمن لا يستطيعون العودة إلى سوق العمل. وتشير المعطيات إلى أن 75% من المصابين عادوا بالفعل إلى العمل، بينما تهدف الخطة إلى مساعدة الـ25% المتبقين على الاندماج أيضًا.
وأوصت اللجنة بإجراء إصلاحات واسعة في آليات قبول الملفات داخل قسم التأهيل، من خلال استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي لجمع الوثائق الطبية وتحليلها قبل تحديد نسب الإعاقة، وإنشاء مركز متخصص لتشخيص وتحديد الإعاقات النفسية، إضافة إلى دمج علماء نفس وخبراء سريريين في اللجان التي تحدد نسب الإعاقة النفسية. وتقول وزارة الدفاع أن المصابين باضطرابات نفسية ينتظرون أحيانًا قرابة ستة أشهر للحصول على موعد مع طبيب نفسي. كما تعتزم الوزارة استبدال النظام المحوسب الحالي الذي تصفه بأنه قديم ومعقد بمنظومة جديدة.
من الناحية المالية، تشير وزارة الدفاع إلى أن تكلفة تشغيل منظومة التأهيل بلغت 10 مليارات شيكل في عام 2026، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5.2 مليارات شيكل سنويًا عند بداية الحرب. وبعد توصيات اللجنة، يحتاج قسم التأهيل إلى 2 مليار شيكل إضافية سنويًا، فضلًا عن مخصصات لمرة واحدة بقيمة 500 مليون شيكل لتنفيذ الإصلاحات المقترحة. وبذلك قد تصل الكلفة السنوية الإجمالية إلى 12 مليار شيكل، إلى جانب التمويل الإضافي المخصص لبدء تنفيذ الخطة الجديدة.
