مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، تتزايد المخاوف من موجة غلاء واسعة قد تؤثر على أسعار البنزين والوقود والكهرباء والمواصلات والسلع المختلفة، ما يعني أن كلفة الحرب لن تبقى محصورة في الجبهة العسكرية فقط، بل ستصل سريعًا إلى جيوب المواطنين في البلاد.
بحسب تقرير لصحيفة كالكاليست، ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد منذ بداية الحرب الحالية مع إيران، حيث قفز سعر البرميل 55% خلال فترة قصيرة. ووصل السعر في ذروة التداولات إلى 120 دولار للبرميل قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 105 دولار، بعد أن كان يبلغ قبل اندلاع الحرب 70 دولار فقط. ويرتبط هذا الارتفاع بالحرب الجارية واستهداف منشآت الغاز والنفط في منطقة الخليج، خصوصًا بعد إغلاق إيران مضيق هرمز الذي تمر عبره ناقلات تنقل 20% من استهلاك النفط العالمي.
بحسب ما ورد في التقرير، ستنعكس هذه القفزة في أسعار النفط سريعًا على أسعار البنزين في إسرائيل. وتشير التقديرات إلى أن سعر اللتر قد يتجاوز بداية أبريل حاجز 8 شيكل ليصل إلى 8.02–8.05 شيكل للتر، أي بزيادة تقارب 1 شيكل مقارنة بالسعر الحالي. وتشير تقديرات أخرى إلى احتمال ارتفاع سعر بنزين 95 بنسبة 15% ليصل إلى 8.07 شيكل للتر.
ويؤكد التقرير أن هذا الارتفاع لن يقتصر على أسعار البنزين فحسب، بل سيحمل معه تأثيرات اقتصادية أوسع. فزيادة أسعار البنزين قد ترفع معدل التضخم 0.40%، وهو ما قد يضع بنك إسرائيل أمام معضلة إضافية ويجعل خفض أسعار الفائدة أكثر صعوبة في الفترة المقبلة.
بحسب خبير تحدث للصحيفة، تمتلك الحكومة أداة أساسية يمكن أن تخفف من وطأة ارتفاع الأسعار، وهي خفض ضريبة الوقود المعروفة بضريبة “البلو”. ففي إسرائيل، يرتبط السعر النهائي للبنزين بنسبة 29% بسعر النفط نفسه، بينما تشكل ضريبة البلو 60% من السعر النهائي، في حين تمثل هوامش أرباح الشركات 11% من السعر النهائي الذي يدفعه المواطن في الكازيات. لذلك فإن خفض الضريبة يمكن أن يقلص جزءًا مهمًا من الارتفاع المتوقع في الأسعار.
بحسب ما ورد في التقرير، قد تلجأ الحكومة إلى خفض هذه الضريبة كما فعلت سابقًا، إذ سبق لها أن خفّضت الضريبة في 2022 عندما ارتفعت أسعار النفط عالميًا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تم تقليص الضريبة 1 شيكل بهدف الحد من موجة الغلاء. لكن الوضع الحالي أكثر تعقيدًا بسبب الكلفة المالية المرتفعة للحرب الحالية، ما قد يجعل وزارة المالية أقل استعدادًا للتخلي عن جزء من إيراداتها الضريبية.
ارتفاع البنزين قد يؤدي إلى موجة غلاء شاملة في البلاد، تبدأ بارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي وتصل إلى أسعار المواصلات العامة والكهرباء والمياه. كما قد تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار المواصلات العامة 12%، وهو القرار الذي جرى تجميده بداية السنة.
وتتزامن هذه التطورات بحسب التقرير مع وضع حساس في قطاع الطاقة الإسرائيلي، إذ توقفت منصات الغاز الطبيعي التي توفر معظم احتياجات الكهرباء في البلاد منذ بداية الحرب الحالية مع إيران، وذلك بناءً على توجيهات وزارة الطاقة. وفي ظل هذا التوقف، يجري إنتاج جزء أكبر من الكهرباء باستخدام وقود أكثر كلفة مثل السولار والفيول والفحم.
ولا تتوقف المخاوف عند ارتفاع الأسعار فقط، بل تشمل أيضًا المخاطر الأمنية على البنية التحتية للطاقة في البحر المتوسط. فهناك تقديرات بأن منصات الغاز قد تصبح هدفًا لهجمات حزب الله إذا قرر تصاعدت الحرب في لبنان بشكل أكبر، رغم التقديرات الإسرائيلية التي تشير إلى أن قدراته الصاروخية البحرية تضررت خلال الحرب السابقة التي انتهت في نوفمبر 2024.
وفي هذا السياق، عززت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة حماية منشآت الطاقة في البحر المتوسط عبر إدخال 4 سفن حربية جديدة إلى الخدمة، مزودة بأنظمة دفاع متقدمة مثل القبة الحديدية البحرية وصواريخ Barak MX، بهدف حماية منصات الغاز والسفن والمنشآت البحرية من الطائرات المسيّرة والصواريخ.
ورغم القفزة الحالية في أسعار النفط، تشير تقديرات خبراء الطاقة الذين تحدثوا للصحيفة إلى أن الأسواق قد تستعيد توازنها لاحقًا إذا جرى تأمين حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز. وفي هذا السياق، لوّحت الولايات المتحدة بإمكانية إرسال سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط في حال تعرضها لهجمات، في محاولة لتهدئة الأسواق ومنع أزمة طاقة عالمية أوسع.
مقالات ذات صلة: توقعات بارتفاع حاد في سعر البنزين الشهر القادم
