هدّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش البنوك بمضاعفة الضريبة المقترحة على أرباحها، من 15% إلى 30%، في حال قررت إيقاف خطة التسهيلات المالية لزبائنها. وقال سموتريتش إن البنوك حققت أرباحًا كبيرة في السنوات الأخيرة على حساب الزبائن، وإنه عازم على إعادة جزء من هذه الأموال إلى المواطنين، مؤكدًا أن أي تراجع عن التسهيلات المالية التي أعلنتها البنوك سيقابل بتشديد الضريبة.
التهديد يأتي على خلفية مشروع قانون يدفع به سموتريتش، يقضي بفرض ضريبة خاصة على البنوك خلال السنوات 2026–2030. وبحسب خطة سموتريتش، لن تُفرض هذه الضريبة على كامل أرباح البنوك، بل على جزء محدد منها. فإذا كانت أرباح البنك في سنة معيّنة أعلى بأكثر من خمسين بالمئة من متوسط أرباحه في السنوات 2018–2022، تُفرض الضريبة فقط على الجزء الذي يتجاوز هذا المتوسط، وليس على كامل الأرباح.
بحسب تقديرات وزارة المالية، من المتوقع أن تدر هذه الضريبة -التي ستُفرَض سنويًا حتى عام 2030- نحو 1.13 مليار شيكل على خزينة الدولة في عام 2026، وترتفع إلى قرابة 1.5 مليار شيكل سنويًا خلال الأعوام التي تليها حتى عام 2029.
في المقابل، حذّر بنك إسرائيل ومسؤولون في وزارة المالية من أن فرض هذه الضريبة قد يؤدي إلى نتائج عكسية. إذ قد تُحمِّل البنوك تكلفة الضريبة على زبائنها، سواء عبر رفع تكلفة القروض، أو تقليص الخدمات، أو إلغاء خطة التسهيلات المالية لزبائن البنوك التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل الماضي. هذه الخطة، التي جرى التوصل إليها بمبادرة من بنك إسرائيل، تلزم البنوك بإعادة 3 مليار شيكل للجمهور خلال عامين، وتشمل إعفاءات من العمولات، واسترداد أموال، وتخفيض كلفة الاقتراض، وأدوات أخرى.
كما حذّر بنك إسرائيل من أن فرض ضريبة خاصة بالبنوك وحدها قد يضر بالمنافسة في القطاع المالي، ويثني لاعبين جدد عن دخول السوق، ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين. وأشار إلى أن معظم أسهم البنوك مملوكة للمواطنين عبر صناديق التقاعد والتوفير، ما يعني أن الضريبة الإضافية قد تمسّ توفيرات المواطنين نفسها.
في هذا الصدد، شدّد داني ححياشفيلي، المراقب على البنوك في بنك إسرائيل، على أن فرض ضريبة خاصة على البنوك فقط “يُعطِّل المنافسة”، داعيًا إلى تجنّب هذا النوع من الضرائب المخصصة، مشيرًا إلى ضرورة أن تشمل الضريبة جميع الشركات المالية، في حالة كان هناك ضرورة لفرضها، دون أن تقتصر على البنوك فحسب.
وتشير تقارير رسمية إلى أن أرباح البنوك ارتفعت بشكل كبير منذ ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2022، فقد ارتفع الربح الصافي للبنوك من الفوائد، أي الفارق بين ما تجنيه من فوائد يدفعها المقترضون وما تدفعه على التوفيرات، من 9 مليار شيكل قبل رفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 15 مليار شيكل في عام 2025. .
مقالات ذات صلة: ضريبة 15% على البنوك: كيف ستدفعونها أنتم أيضًا؟
