أصدرت وزارة المالية مقترح قانون جديد يقضي بفرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح البنوك، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا. المقترح يستهدف الأرباح “غير الطبيعية” التي حققتها البنوك في السنوات الأخيرة على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.
بحسب المقترح الجديد، لن تُفرض هذه الضريبة على كامل أرباح البنوك، بل على جزء محدد منها. فإذا كانت أرباح البنك في سنة معيّنة أعلى بأكثر من خمسين بالمئة من متوسط أرباحه في السنوات 2018–2022، تُفرض الضريبة فقط على الجزء الذي يتجاوز هذا المتوسط، وليس على كامل الأرباح، وتبلغ نسبة هذه الضريبة 15%.
ينص المقترح على فرض الضريبة خلال الأعوام من 2026 إلى 2030 كإجراء مؤقت. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الضريبة ستدر على خزينة الدولة 1.13 مليار شيكل في عام 2026، و1.5 مليار شيكل في كل من الأعوام 2027 و2028 و2029. وخالفت وزارة المالية في نسبة الضريبة المقترحة توصيات اللجنة المهنية التي شكّلتها، والتي أوصت بضريبة تتراوح بين 7% و10% فقط، محذّرة من أن فرض نسبة أعلى قد يضر بالنشاط الاقتصادي للبنوك.
ويستثني المقترح البنوك الصغيرة التي لا تتجاوز أصولها 5% من إجمالي أصول جميع البنوك في البلاد، مثل بنك يروشلايم والبنك الرقمي One Zero، وذلك بهدف عدم الإضرار بالمنافسة. ومن المتوقع أن يخضع مقترح القانون لنقاشات واعتراضات من داخل الحكومة وخارجها قبل أن يُعرض للتصويت في الكنيست.
تأثير الخطة على المواطنين
هناك عدة تأثيرات للخطة على المواطنين، أولها يتعلق بتوفيراتكم. إذ شدّد اتحاد البنوك على أن حوالي 90% من أسهم البنوك مملوكة للمواطنين عبر صندوق التوفير للتقاعد (קופות גמל)، وصناديق التقاعد وصناديق الاستكمال، ما يعني أن أي ضريبة تقلّص أرباح البنوك قد تنعكس مباشرة على عوائد هذه التوفيرات.
التأثير الثاني يتعلق بالقروض. فقد حذّر بنك إسرائيل وقسم الميزانيات في وزارة المالية من أن فرض ضريبة مرتفعة قد يدفع البنوك إلى تقليص حجم القروض التي تمنحها للأفراد وللمصالح التجارية، ما قد يؤدي إلى تشديد شروط الحصول على القروض وإلى صعوبة أكبر في تمويل النشاط الاقتصادي.
التأثير الثالث يتعلق بأسعار الفائدة والعمولات، حيث حذّر بنك إسرائيل من أن البنوك قد تحاول تعويض تكلفة الضريبة من جيوب المواطنين، عبر رفع أسعار الفائدة وزيادة العمولات على الخدمات البنكية المختلفة.
التأثير الرابع يتعلق بالتسهيلات التي كانت البنوك قد التزمت بها سابقًا. اتحاد البنوك أوضح أن البنوك قد تلغي أو تقلّص خطة التسهيلات التي أعلنت نيتها القيام بها، والتي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات شيكل في عامي 2025 و2026، في حال تم إقرار الضريبة الجديدة بصيغتها الحالية.
أثر الإعلان عن المسودة كان فوريًا، إذ تراجعت أسهم البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 1%، في إشارة إلى قلق المستثمرين من تداعيات الضريبة المقترحة على أرباح البنوك في السنوات المقبلة.
مقالات ذات صلة: اتحاد البنوك: فرض ضريبة جديدة على البنوك سيضر بصناديق التقاعد ويرفع كلفة القروض
