تعمل وزارة المالية على إعداد قانون جديد يُلزم جميع مالكي الشقق المؤجرة في البلاد بالتصريح عن دخلهم من الإيجارات لسلطة الضرائب، بغضّ النظر عن قيمة هذا الدخل. المقترح أُدرج مجددًا ضمن مشروع قانون التسويات المرافق لمشروع ميزانية الدولة لعام 2026، لكنه ما زال مقترحًا حتى الآن ولم يُقَرّ بعد.
حاليًا، يُلزَم المالك الذي يتجاوز دخله الشهري من الإيجارات 5654 شيكل بدفع ضريبة، أما من لا يتجاوز هذا السقف فهو غير مُلزَم بدفع ضريبة ولا التصريح عن دخله من الإيجارات.
تقدّر وزارة المالية أن جزءًا كبيرًا من الإيجارات التي تتجاوز سقف الإعفاء لا يتم الإبلاغ عنها، وأن إيرادات ضريبية من الإيجارات تتراوح بين 1.5 و2 مليار شيكل سنويًا لا تصل إلى خزينة الدولة. ويهدف المقترح الجديد إلى فرض واجب التصريح على جميع المؤجّرين، سواء كانوا خاضعين للضريبة أم لا، بهدف تقليص التهرّب الضريبي وبناء قاعدة بيانات منظّمة لسوق الإيجارات.
بحسب المقترح، سيكون التصريح عبر موقع سلطة الضرائب، من خلال نموذج قصير مختصر يتضمن عدد الشقق المؤجرة وقيمة الإيجارات التي حصل عليها المالك خلال السنة السابقة، ولا يتضمن المقترح تقديم تقرير ضريبي سنوي مفصّل. موعد تقديم التصريح المختصر سيكون حتى 30 أبريل من كل عام، مع إمكانية تقديم التصريح يدويًا لمن وُلدوا قبل عام 1955.
في ما يتعلق بالسنوات الماضية، يشير المقترح إلى أنه بعد إقرار واجب التصريح، يمكن لسلطة الضرائب أن تطلب من المالك التصريح عن دخل الإيجارات خلال آخر 10 سنوات، ضمن مسار الإفصاح الطوعي. وإذا تبيّن أن دخله في أي من تلك السنوات تجاوز سقف الإعفاء المعمول به في حينه، فقد يُطلب منه دفع ضريبة بنسبة 10% عن تلك السنة، إضافة إلى فوائد وتحديث المبلغ وفق التضخم. لكن حتى الآن، لا يوجد توضيح رسمي لكيفية فحص الإيجارات عن السنوات الماضية، ويُفهم من الطرح الحالي أن التركيز سيكون منصبًا أكثر على الفترة التي تلي إقرار القانون، وليس على الفحص بأثر رجعي.
المقترح يشمل أيضًا تغييرًا في طريقة احتساب سقف الإعفاء مستقبلًا. حاليًا، يتم تحديث سقف الإعفاء سنويًا وفق التضخم وارتفاع مؤشر الأسعار، حتى يحافظ مبلغ الإيجار على قيمته الشرائية الحقيقية، ويكون الارتفاع الطبيعي في الإيجارات ضمن سقف الإعفاء. ووفق المقترح، سيتم إلغاء هذه الآلية وتثبيت سقف الإعفاء خلال السنوات القادمة عند مستواه الحالي البالغ 5654. عمليًا، هذا يعني أن قيمة الإيجار المُعفى من الضريبة ستتآكل مع مرور الوقت، وسيضطر المؤجّرون لدفع ضريبة على الإيجارات عندما يرفعون الإيجار لمواكبة الغلاء وارتفاع الأسعار.
يشمل المقترح فترة أولى متسامحة، حيث لن تُتخذ إجراءات ضد من لا يقدّم تصريحًا خلال السنة الأولى من دخول القانون حيّز التنفيذ، إلا إذا أرسلت له سلطة الضرائب طلبًا بالتصريح ولم يفعل ذلك بعد انتهاء المهلة التي تحددها سلطة الضرائب.
بالتوازي مع ذلك، تعمل سلطة الضرائب منذ نحو عامين على مشروع يهدف إلى مطابقة بيانات ملكية الشقق مع سجلات رسمية، مثل سجل الأراضي وسجل الورثة، بهدف رصد حالات عدم الإبلاغ عن الإيجارات. هذا المشروع لا يتطلب قانونًا جديدًا ولا يرتبط بإقرار الميزانية.
مقالات ذات صلة: ضريبة الأراضي: لماذا تدعمها وزارة المالية وتعارضها وزارة الإسكان؟
