تشير التقديرات إلى أن التوقيع على توسيع تصدير الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر بات أقرب من أي وقت مضى، وربما يتم خلال الساعات القادمة، بعد أشهر من المفاوضات التي رافقتها ضغوط دولية على إسرائيل، خصوصًا من الولايات المتحدة. ورغم أن التفاصيل النهائية للاتفاق لم تُنشر بعد، أُثيرَت مخاوف في الأوساط الرسمية الإسرائيلية من تأثير التصدير على أسعار الكهرباء واحتياطات الغاز في إسرائيل.
وبحسب التفاصيل التي نُشِرَت في أغسطس الماضي، تلتزم شركة “شيفرون” وشركة “نيو ميد إنرجي” وشركة “راتيو” ببيع 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر حتى نهاية عام 2040، في صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو 35 مليار دولار. لكنها لا زالت في انتظار الحصول على تصريح التصدير الرسمي من وزارة الطاقة الإسرائيلية، وهو التصريح الذي لم يصدر بعد، وقد يتضمّن شروطًا أو قيودًا إضافية تتعلق بالكميات المسموح بتصديرها أو بالفترة الزمنية التي يتم خلالها التصدير.
وبحسب تقارير اقتصادية، وصلت المفاوضات بين الشركات المشغلة للحقل ووزارة الطاقة إلى مراحل متقدمة، وتشير معلومات نُشرت في صحيفة “غلوبس” إلى أن الطرفين توصّلا إلى تفاهمات تتضمن التزام الشركات بتوفير الغاز للسوق الإسرائيلي بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع الخطة الحكومية المتعلقة بالغاز. هذه الأخبار رفعت أسهم “راتيو” و”نيو ميد إنرجي” خلال التداولات الأخيرة.
مع ذلك، تبقى التفاصيل الكاملة لتصريح التصدير غير واضحة بعد. فقد يشمل التصريح قيودًا على حجم التصدير أو فرض جدول زمني أطول لتوزيع الكميات، وهو ما قد يقلل من عوائد الصفقة، خاصة أنها تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع الإنتاج وبناء خط أنابيب مخصّص للتصدير.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات حكومية متزايدة بشأن مستقبل احتياطات الغاز. فبحسب تقرير نشرته لجنة حكومية برئاسة مدير عام وزارة الطاقة يوسي ديان، تُقدَّر المدّة التي ستكفي خلالها احتياطات الغاز الإسرائيلية بنحو عشرين عامًا فقط. وبسبب وتيرة الاستهلاك المرتفعة واستنزاف الحقول الحالية، قد تتحوّل إسرائيل خلال العقد المقبل من دولة مصدّرة للغاز إلى دولة مستوردة، وهو ما سيؤثر مباشرة على أسعار الكهرباء وتكاليف المعيشة، خاصة أن أكثر من 70٪ من الكهرباء في إسرائيل تُنتج باستخدام الغاز الطبيعي.
وزارة الطاقة شدّدت في بيانها على أن الوزير هو صاحب القرار النهائي بشأن منح تصريح التصدير، وأن المفاوضات وصلت مرحلة متقدمة، لكنها أكدت أيضًا أن هناك قضايا تقنية واقتصادية لم تُحسم بعد، ولذلك لم يُحدَّد موعد التوقيع الرسمي حتى الآن.
مقالات ذات صلة: “نهاية حقبة الاكتفاء الذاتي”: صفقة الغاز مع مصر تثير مخاوف وزارة المالية
