خفض بنك إسرائيل سعر الفائدة إلى 4.25%، بعد أن بقيت دون تغيير منذ يناير 2024. وجاء القرار بتخفيض سعر الفائدة ربع بالمئة، استنادًا إلى تراجع التضخم، وقوة الشيكل، وانخفاض مستوى عدم اليقين بعد وقف إطلاق النار في غزة.
تشير البيانات التي عرضها البنك إلى أن التضخم السنوي تباطأ إلى 2.5% في سبتمبر وأكتوبر، وهو مستوى يسمح نظريًا بإعادة النظر في السياسة النقدية التي ظلت ثابتة لفترة طويلة. وتتوقع لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل أن يرتفع التضخم قليلًا في نهاية العام، ثم يعود ليستقر قريبًا من 2%، وهو المستوى الذي يعتبره بنك إسرائيل مناسبًا لهدفه.
تلعب قوة الشيكل دورًا مهمًا في اتخاذ القرار. فبعد وقف إطلاق النار، انخفضت علاوة المخاطر على إسرائيل، وتراجع أسعار التأمين على سندات الحكومة، وارتفع الشيكل أمام الدولار، ما ساعد على خفض تكلفة السلع المستوردة. كما رفعت وكالة S&P توقعاتها لإسرائيل من “سلبية” إلى “مستقرة”، وهو ما عزز ثقة الأسواق.
على صعيد النمو الاقتصادي، أظهرت بيانات الربع الثالث ارتفاعًا قويًا في الناتج المحلي بمعدل سنوي بلغ 12.4%، بعد التراجع الكبير في الربع السابق خلال الحرب مع إيران. ورغم أن مستوى النشاط ما يزال أقل من المسار الذي كان قبل الحرب، فإن المؤشرات الحالية تظهر تحسنًا في الاستهلاك، وزيادة في استخدام بطاقات الاعتماد، وارتفاعًا في ثقة المستهلكين، ونشاطًا متزايدًا في قطاع الهايتك.
وتشير البيانات أيضًا إلى استمرار انخفاض أسعار الشقق لسبعة أشهر متتالية، وإلى ارتفاع أسعار الأسهم في السوق المحلي. في المقابل، يواصل سوق العمل تسجيل نقص في عدد العاملين المتاحين وارتفاعًا في الأجور، وهو ما يشكل عاملًا قد يبطّئ وتيرة خفض الفائدة لاحقًا.
ورغم خفضه الفائدة الآن، لم يقدّم بنك إسرائيل أي التزام بشأن الخطوات المقبلة. حيث تعتمد إمكانية حصول خفض إضافي في سعر الفائدة خلال 2026 على وتيرة التضخم، وتطورات الوضع الأمني، والسياسة المالية للحكومة. ويشير البنك إلى أن أي توسع كبير في العجز أو الإنفاق الحكومي قد يعرقل خفضًا مستقبليًا، خصوصًا في ظل التوترات التي قد تعود على الحدود الشمالية.
وبحسب تقديرات مختلفة، يمكن أن تشهد 2026 مزيدًا من الانخفاض في الفائدة، لكن التوقعات متباينة. فبعض المحللين يرى إمكانية حصول خفض تدريجي إذا بقي التضخم منخفضًا واستمر الشيكل قويًا، بينما يرى آخرون أن نمو الربع الثالث وشحّ توفر العاملن قد يجعلان البنك أكثر حذرًا.
القرار يأتي في وقت بدأت فيه اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، ومنطقة اليورو خفض الفائدة منذ 2024، بينما انتظرت إسرائيل بسبب التضخم والحرب وارتفاع الإنفاق الحكومي.
