يُظهِر تقرير جديد صادر عن جمعية “نتال”، الناشطة في مجال الصحة النفسية، أن التكلفة المادية الناجمة عن التداعيات النفسية للحرب على غزة ستكون ثقيلة على الاقتصاد الإسرائيلي. فوفق التقرير الذي أعدّه قسم الأبحاث في الجمعية، من المتوقع أن تصل التكلفة المباشرة وغير المباشرة للصدمات النفسية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 500 مليار شيكل، أي ما يعادل 100 مليار شيكل سنويًا. وقد ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة من 16.2 في المئة قبل الحرب إلى 29.8 في المئة بعدها، وهي نسبة تفوق بكثير المتوسط العالمي البالغ 3.9 في المئة.
التقرير يوضح أن التكلفة المباشرة، والمقدرة بنحو 200 مليار شيكل خلال خمس سنوات، تشمل العلاج النفسي والطبي، وإعادة التأهيل، وخسارة القدرة على العمل، وما ينجم عن ذلك من تراجع الإنتاج والاستهلاك. ويشير الباحثون إلى أن الصدمات النفسية لا تؤثر في المصابين وحدهم، بل تمتد إلى المحيطين بهم عبر تراجع الإنتاجية وزيادة نسبة الغياب عن العمل، ما ينعكس بدوره على الناتج المحلي وقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الحفاظ على وتيرة النشاط السابقة للحرب.
أما التكلفة غير المباشرة، وهي الجزء الأكبر من العبء المالي وتصل إلى نحو 300 مليار شيكل خلال السنوات الخمس المقبلة، فتعود إلى مجموعة واسعة من الظواهر التي تبرز عادة بعد اضطراب ما بعد الصدمة. إذ يشير التقرير إلى ارتفاع في حوادث الطرق نتيجة الضغوط النفسية وما يرافقها من توتر وردود فعل غير متّزنة أثناء القيادة، إلى جانب زيادة ملحوظة في معدلات العنف الأسري، وتضاعف في استخدام الأدوية المهدئة والأفيونية، وارتفاع مؤشرات الإدمان، وتفاقم الأمراض المزمنة.
وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة، تظهر البيانات ارتفاعًا لافتًا فيها خلال الأشهر التي أعقبت الحرب. فقد ارتفعت نسبة النوبات القلبية الحادة على مستوى البلاد بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وسجّل سكان المناطق القريبة من جبهات القتال معدلات أعلى بثماني مرات من المعدل العام. كذلك ارتفعت نسبة الجلطات الدماغية بنحو 20 في المئة، وتضاعفت معدلات تشخيص السكري.
مقالات ذات صلة: هكذا ستمد الحكومة يدها إلى جيوبنا العام القادم دون أن تفرض ضرائب جديدة
