قال حسان طوافرة، المدير السابق لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي داخل وزارة المساواة الاجتماعية، في مقابلة مع صحيفة كالكاليست، إن الوزارة تشهد حالة “تفكك كامل” منذ تسلّم الوزيرة ماي جولان منصبها.
وأوضح طوافرة أن الوضع داخل الوزارة تغيّر بشكل جذري في عهد جولان، وبأنّ الوزارة أصبحت مشلولة تمامًا: “ليس هناك وزارة فعليًا. فلا طواقم مهنية تعمل فيها، ولا يوجد حوار ولا نقاشات. كلّ عمل الوزارة ينصب فقط على الإغلاقات والتقليصات”. وأشار طوافرة إلى أنه كان، في معظم الوقت خلال العامين الأخيرين، الموظف الأعلى رتبة في الوزارة بسبب شغور منصب المدير العام.
وأضاف طوافرة أنه خلال 13 سنة من العمل في القطاع الحكومي ومع وزراء من اليمين واليسار، لم يشهد وضعًا مشابهًا. وذكر أن الوزيرة “لا تؤمن بما تقوم به الوزارة ولا بمجالات مسؤوليتها، أي أنها لا تؤمن بالمساواة الاجتماعية”، على حد وصفه. وقال إن هذا الوضع “غير طبيعي وغير قابل للفهم”، وشبّهه بوضع يوجد فيه وزير صحة يعارض بناء مستشفيات أو وزير تعليم يعارض افتتاح السنة الدراسية.
وعن تركه لمنصبه، قال طوافرة إنه أنهى ولايته وكان يرغب في الاستمرار، لكنه لم ينجح في التوصل إلى أي تفاهم مع الوزيرة جولان بشأن الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي. وأكّد طوافرة: “بالطبع لم أستطع أن أكون جزءًا من خطة الوزيرة التي تهدف إلى إلغاء كل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي والتصفيق لها”.
وتحدّث طوافرة عن خطة “تقدّم” (القرار 550)، مؤكدًا أن ما يحصل ليس تقليصًا وإنما إلغاء كامل لما تبقى من الخطة. وقال إن الخطة رُصد لها 23 مليار شيكل، صُرف منها حتى الآن 13 مليار، ما يعني أن نحو 10 مليارات شيكل ستتوقف ولن تُنفَّذ.
وحذر من أن إلغاء الميزانيات سيقضي على العديد من الخطط الحكومية المخصّصة للمجتمع العربي، من بينها برامج شبابية، ودورات للتأهيل المهني والتوظيف، وفعاليات في السلطات المحلية. كما ستتوقف مشاريع بناء منشآت عامة ومرافق رياضية، وقد تتحول العديد من المباني قيد الإنشاء إلى “هياكل مهجورة”. وأشار أيضًا إلى أن أعمال تطوير وتجديد مراكز “الأم والطفل” (طيپات حَلاڤ) ستتوقف بالكامل.
مقالات ذات صلة: جولان وبن غفير يقضيان على الخطة الخمسية
