تغيّرت قواعد الإقامة في تايلاند خلال الأسابيع الأخيرة، إذ شددت السلطات شروط التأشيرة السياحية التي اعتمد عليها آلاف الإسرائيليين للبقاء في البلاد لفترات طويلة. الخطوة الجديدة تُلزم من يعيشون هناك بصيغة “سائح دائم” بتسوية أوضاعهم مع السلطات، أو العودة إلى بلادهم، بعدما كانت تايلاند طوال السنوات الماضية وجهة مريحة للإقامة الممتدة بفضل سياسة التأشيرات المرنة.
خلال العقد الأخير، أصبحت تايلاند موطنًا فعليًا لآلاف الإسرائيليين، من متقاعدين وعائلات إلى شباب انتقلوا للعيش في الجزر والمناطق السياحية. جزء كبير منهم أقام في البلاد من خلال تأشيرة سياحية قابلة للتمديد عبر “Visa Run”، التي تتم عبر مغادرة قصيرة للبلاد ثمّ العودة إليها مباشرة للحصول على تأشيرة جديدة. هذه الآلية، بحسب داماركر، سمحت للكثيرين بالعيش في تايلاند لفترات طويلة دون تأشيرة إقامة رسمية، وبناء حياة شبه مستقرة تشمل نشاطات اقتصادية صغيرة وعلاقات اجتماعية وحتى استثمارات عقارية.
مدة الإقامة المسموح بها الآن
التغييرات الأخيرة، التي دخلت حيز التنفيذ في 13 نوفمبر، تضع قيودًا جديدة على الإقامة السياحية الدائمة. فوفق القواعد الجديدة، يمكن لحامل التأشيرة السياحية البقاء في البلاد لمدة 60 يومًا عند الدخول، لكن من يرغب في البقاء بعدها يمكنه الحصول على تمديد أول لمدة 30 يومًا، ثم تمديد ثانٍ لمدة 7 أيام فقط، وبحد أقصى تمديدين في السنة الواحدة. إضافة إلى ذلك، لم تعد التمديدات ممكنة عبر الحدود البرية كما كان معتادًا، بل يجب مغادرة البلاد بالطائرة والبقاء يومًا واحدًا على الأقل في دولة أخرى قبل العودة. فبالنسبة للعائلات التي تقيم في الجزر أو في المدن الكبرى، يترتب على هذا التغيير تكاليف وتعقيدات أكبر.
هذه السياسة الجديدة تأتي في وقت تتعامل فيه تايلاند مع ظاهرة المقيمين غير الرسميين من مختلف الدول، وليس من إسرائيل فقط. السلطات التايلاندية تشير إلى أنها ترغب في الحد من الإقامة غير المنظمة، وتشجيع من يرغب بالبقاء لفترة طويلة على الحصول على تأشيرات مناسبة مثل تأشيرة العمل عن بُعد، أو تأشيرة الطلاب، أو تأشيرة التقاعد، رغم أن هذه الخيارات ليست متاحة للجميع وتتطلب إجراءات وشروطًا محددة.
لكن خلف هذه القرارات، هناك عوامل اجتماعية داخل تايلاند لا يمكن تجاهلها. فخلال العام الماضي، برزت في الإعلام التايلاندي عدة حوادث تورط فيها سياح إسرائيليون — من ضوضاء في الشواطئ وسلوكيات غير مناسبة، إلى أحداث أكثر خطورة — وهو ما أثار انتقادات واسعة في الشبكات الاجتماعية وشعورًا متزايدًا بأن بعض الزوار يتجاوزون قواعد السلوك المحلية. هذه الصورة ساهمت، وفق تقديرات محلية، في خلق مناخ يدفع السلطات إلى تشديد الرقابة على من يقيم لفترات طويلة دون وضع قانوني واضح.
مقالات ذات صلة: صفقات تسليح ضخمة وإنشاء مصانع عسكرية: تقارب غير مسبوق بين ألبانيا وإسرائيل
