تستعد البلاد لتنفيذ واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، مع إعلان فوز مجموعة أورون للاستثمارات والمقاولات بمناقصة قيمتها 310 ملايين شيكل لتوسعة وتحديث المبنى الرئيسي في مطار بن غوريون (تيرمينال 3).
الهدف من المشروع هو تخفيف الضغط الكبير على المطار الذي يتعامل اليوم مع أعداد متزايدة من المسافرين. فوفقًا لتقديرات نشرها موقع كالكاليست الاقتصادي، من المتوقع أن يمر عبره 40 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، أي ضعف العدد الحالي تقريبًا، فيما تشير توقعات وزارة المالية إلى أن العدد سيصل إلى 60 مليونًا في عام 2040. للمقارنة، سجل المطار عام 2023 مرور 20 مليون مسافر فقط.
بحسب سلطة المطارات، ستضيف التوسعة الجديدة أربعة طوابق متصلة بالمبنى الرئيسي الحالي (تيرمينال 3)، وتهدف إلى تحسين مناطق التسجيل (تشيك إن) عبر إضافة مكاتب جديدة وأجهزة فحص يدوي لتقليل فترات الانتظار وتسهيل حركة المسافرين داخل المطار. وتشمل الخطة أيضًا توسعة منطقة المطاعم في السوق الحرة (Duty Free) لتضم مساحات جلوس ومطاعم ومقاهي جديدة على مساحة إجمالية تبلغ 5500 متر مربع.
كما يتضمن المشروع بناء مبنى جديد يحمل اسم “بوابة تل أبيب” بمساحة 2000 متر مربع، مخصص للمسافرين الذين لا ينزلون مباشرة من الطائرة إلى مبنى المطار بل تُقلّهم الحافلات من الطائرة إلى الصالة، وذلك لتسريع إجراءات الفحص والانتقال إلى منطقة استلام الأمتعة. وبذلك ستصل المساحة الكلية المضافة إلى المطار إلى أكثر من 7000 متر مربع.
من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية خلال الأشهر القادمة بعد الحصول على الموافقة النهائية من وزارة المواصلات، وتستمر نحو عامين ونصف. وستُنفذ أعمال التوسعة بينما يواصل المطار عمله كالمعتاد، من دون إيقاف الرحلات، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا، لأن حجم المشروع قد يسبب بعض الإرباك المؤقت لحركة المسافرين خلال مراحل معينة من العمل.
في أغسطس الماضي، مر عبر المطار، بحسب موقع كالكاليست، أكثر من 2.26 مليون مسافر، وهو رقم يعكس النمو السريع في السفر عبر البلاد بعد جائحة كورونا. ومع هذا النمو، تحذر الجهات المختصة من أن المطار سيصل إلى طاقته القصوى خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن هذه التوسعة لا تمثل سوى حل مؤقت قبل بناء مطار إضافي جديد.
وفي هذا السياق، تتواصل الخلافات بين الوزارات والهيئات الرسمية حول موقع المطار الجديد. فبينما يحتج الجيش على إقامة المطار في منطقة نڤاتيم في النقب بسبب وجود قاعدة عسكرية جوية محيطة، تدعم وزارة المواصلات ورؤساء سلطات محلية في الجنوب هذا الموقع ويرونه الأنسب. بالمقابل، هناك من يطالب ببنائه في رمات دافيد شمالي البلاد، فيما تشير دوائر التخطيط في البلاد إلى الحاجة إلى مطارين إضافيين لا واحد.
النقاش احتدم مجددًا في يونيو الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة قررت إقامة المطار الجديد في منطقة قريبة من رهط، وليس في نڤاتيم أو رمات دافيد، رغم أن الموقعين الآخرين يضمان مطارات عسكرية جاهزة يمكن تهيئتها للاستخدام المدني بسرعة. القرار الجديد يعني أن بناء المطار سيستغرق أكثر من عشر سنوات، لأنه يتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل، ما يزيد التكلفة والزمن المطلوب للتنفيذ، وهو ما أثار انتقادات كبيرة.
مقالات ذات صلة: في الشمال أم في النقب: أين سيبنى المطار الدولي الجديد؟
