يتبين من المعطيات المتوفرة لدى قسم الاقتصاد التابع لاتحاد ارباب الصناعة ان الحركة التجارية من والى البلاد قد تقلصت الى حد كبير في اعقاب التشديدات الأمنية التي فرضتها السلطات على معبر جسر الملك حسين “ألنبي”، وذلك في اعقاب الأحداث الأمنية التي شهدها المعبر خلال هذا العام والعام الماضي، وهو ما يكبّد بمجمله الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تبلغ مليون دولار يوميًا بحسب تقدير الاتحاد.
وأشارت المعطيات أيضا انه وبعد الحدث الأمني الذي شهده المعبر في شهر أيلول سبتمبر 2024، انخفض عدد الشاحنات التي تمر عبر المعبر من حوالي 250 إلى حوالي 150 شاحنة يوميًا. ثمّ انخفض العدد مجددًا على إثر الحدث الأمني في أيلول من هذا العام ليصل إلى 100 شاحنة يوميًا فقط. الأمر الذي يؤدي الى تعطيل حركة مئات الشاحنات ويمس بشكل مباشر باستمرارية الإنتاج للمصانع في البلاد.
تشير المعطيات إلى تراجع في حركة الشاحنات القادمة إلى البلاد عبر المعبر، وهي شاحنات تحمل بضائع ومواد خام أساسية تشكّل عماد عملية الإنتاج في عشرات المصانع في البلاد. كما لوحظ أيضًا تباطؤ في حركة الشاحنات المتجهة إلى الجانب الأردني، والتي تنقل بضائع ومواد متنوعة معدة للتصدير إلى الخارج.
وأشار اتحاد ارباب الصناعة أيضا ان شح الايدي العاملة المسؤولة عن الفحوصات الأمنية في المعبر هو أحد أسباب تأخير حركة العبور الشاحنات عبر المعبر. ووفق المعطيات، فان هذه التأخيرات تؤدي الى خسائر تصل الى 1.4 مليون شيكل أسبوعياً فقط على الغرامات والمدفوعات للسائقين والمزودين الأردنيين. في حين ان المواد الخام التي كان من المفترض أن تصل الى المصانع في البلاد لا تصل، وتضطر المصانع إلى وقف الإنتاج ما يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في التكاليف.
يُشار في هذا السياق الى ان حجم الاستيراد من المعبر يبلغ حوالي 1.5 مليار شيكل سنوياً، وتبلغ حصة الحكومة من الضرائب عليها 300 مليون شيكل. كما بلغت قيمة الحركة التجارية المتداولة من خلال التصدير عبر المعبر ما بين 1.2 مليار و 2 مليار شيكل في السنوات الأخيرة.
وتحدث رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة حول هذه القضية مشيرا الى ان الحركة التجارية التي شهدها معبر النبي شهدت زخما أكبر مع التوقيع على اتفاقيات ابراهام اذ انه أصبح ذات أهمية كبيرة بالنسبة لحركة الاستيراد والتصدير خاصة ان العديد من المصانع في البلاد تعتمد على استيراد مباشر بشكل يومي من الأردن والدول العربية للمواد الخام الضرورية في عملية الإنتاج.
كما تضاعفت أهمية معبر ألنبي في ظل شل الحركة التجارية الوافدة مثلا عبر معبر نيتسانا مع مصر وهو معبر مغلق أيضا امام الحركة التجارية، كل هذا بالتوازي مع الضغوطات على موانئ البلاد التي تشهد ازدحاما كبيرا يؤدي الى تأخير تفريغ حمولات لبضائع 59 سفينة تنتظر دخول موانئ البلاد. وناشد د. زحالقة في حديثة كافة الجهات المختصة بضرورة العمل على رفع عدد الشاحنات الوافدة وإعطاء الأولوية لمرور الشاحنات المحملة بالمواد الخام للمصانع التي تعتمد على الاستيراد بشكل يومي وتخصيص ايدي عاملة لإعادة تنشيط الحركة ورفع عدد الشاحنات العابرة عبر المعبر من 150 الى 400 شاحنة يوميا بشكل فوري.
مقالات ذات صلة: تخبط في إدخال المساعدات لغزة بعد تولي إدارة أمريكية جديدة مهام التنسيق
