عادت وزارة المالية الأسبوع الماض لطرح فكرة تقليص الإعفاءات الضريبية على صناديق الاستكمال (קרנות ההשתלמות)، وهي خطوة تصفها بأنها ضرورية لتصحيح “خلل ضريبي” يستفيد منه أصحاب الدخل المرتفع، بسحب وصف الوزارة. لكن الأرقام الرسمية نفسها تُظهر أن المتضررين الحقيقيين من أي تقليص سيكونون بالأساس من أبناء الطبقة الوسطى، ومنهم معلمون، وموظفو الدولة، وعاملون في قطاعات عامة وخاصة يعتمدون على هذه الصناديق كوسيلة توفير واستثمار وحيدة.
صناديق الاستكمال هي مسار الاستثمار الوحيد في البلاد الذي يُمنح إعفاءً كاملًا من ضريبة أرباح رأس المال، على إيداعات تصل إلى 18,854 شيكل سنويًا. حيث يساهم العامل بنسبة 2.5% من راتبه، ويضيف صاحب العمل 7.5%.
هذه الصناديق أصبحت منتشرة على نطاق واسع. حتى أغسطس الماضي بلغ مجموع الأموال المودعة فيها 450 مليار شيكل، وهو ارتفاع يقارب 50% منذ عام 2022. ورغم أن الادخار فيها ليس إلزاميًا، إلا أن معظم المؤسسات الكبرى، خصوصًا في القطاع العام، تمنحها كجزء من الراتب.
وزارة المالية تقدّر تكلفة هذه الإعفاءات الضريبية على الدولة بنحو 10.7 مليار شيكل سنويًا. وتشير إلى أن نحو 71% من قيمة هذه الإعفاءات تذهب إلى أصحاب الدخل المرتفع، أي الموظفين ضمن الشرائح الثلاث العليا من الدخل، في حين لا تتجاوز حصة أصحاب الدخل المنخفض 10% من إجمالي الإعفاءات.
الفئات المتضررة
لكن، بحسب موقع غلوبس الاقتصادي، عند النظر إلى الصورة الكاملة، يتضح أن صناديق الاستكمال ليست حكرًا على الأثرياء. فبحسب بيانات وزارة المالية، نحو 47% من الأجيرين في البلاد بين عمر 25 و64 عامًا لديهم صناديق استكمال. وتزداد النسبة كلما ارتفع مستوى الدخل، ففي الشرائح الدنيا من الدخل، لدى 9% فقط صناديق استكمال، بينما تتراوح النسبة في الشرائح المتوسطة بين 13% و25%، وتصل في الشرائح العليا إلى 73% في الشريحة الثامنة، و80% في التاسعة، و83% في العاشرة.
هذا يعني أن تقليص الإعفاءات الضريبية لن يضر فقط أصحاب الدخول المرتفعة، بل سيمس شريحة واسعة من الموظفين في الطبقة الوسطى، مثل موظفي الدولة والمعلمين والعاملين في البنوك والمؤسسات المالية وقطاع التأمين والهايتك والعقارات. حيث يعتمد هؤلاء على صناديق الاستكمال كوسيلة ادخار أساسية للمستقبل، وغالبًا لا يملكون بدائل استثمارية أخرى.
وزارة المالية تصف الامتياز الحالي بأنه “غير عادل”، لأنه يفيد أكثر من يكسبون أكثر، لكن الخبراء الماليون يشيرون إلى أن الإعفاء نفسه قد فَقَدَ نصف قيمته خلال العقدين الأخيرين. فمنذ عام 2004 لم يُرفَع سقف الإعفاء الضريبي ولم يُربط بمؤشر الأسعار، ما جعل قيمته الحقيقية تتآكل بنحو 50% بسبب التضخم.
وبحسب غلوبس، فرغم أن صناديق الاستكمال صُممت لتكون وسيلة ادخار متوسطة إلى طويلة الأمد، فإن مدة الاحتفاظ بالأموال داخلها قبل سحبها قد تقلصت على مرّ السنوات. فالمعدل الحالي هو نحو 15 سنة فقط، بعد أن كان قرابة 20 سنة في السابق. كما أن واحدًا من كل خمسة أشخاص يسحب أمواله قبل مرور ست سنوات، ما يجعله يخسر الإعفاء ويدفع ضريبة دخل على الأرباح.
عودة النقاش حول هذه الإعفاءات ليست صدفة بحسب غلوبس. إذ تعمل وزارة المالية حاليًا على إعداد موازنة عام 2026 في ظل وضع اقتصادي حساس بعد الحرب. الوزير بتسلئيل سموتريتش يتحدث عن “تخفيف العبء عن المواطنين”، لكن في الوقت نفسه تحتاج الدولة إلى تمويل متزايد للميزانية العسكرية، ما يجعل توقيت أي خطوة غير شعبية — مثل المساس بالإعفاءات — حساسًا للغاية، خصوصًا مع عام انتخابي على الأبواب.
الأسبوع الماضي، نشر الجناح الاقتصادي في وزارة المالية، تقريرًا رسميًا أوصى صراحة بتقليص الإعفاءات على صناديق الاستكمال. لكن التوصية لا تعني أن هناك خطة جاهزة للتنفيذ، وربما تكون مجرد تحليل مهني أو أداة ضغط في مفاوضات إعداد الموازنة.
حتى الآن لا يوجد قرار رسمي، لكن مجرد طرح الفكرة من جديد أثار قلقًا واسعًا، خصوصًا بين المعلمين وموظفي القطاع العام وأصحاب الأجور المتوسطة، أي الفئات التي تشكل العمود الفقري للطبقة الوسطى في البلاد، والتي ستكون المتضرر الأكبر من أي تقليص قادم في امتيازات صناديق الاستكمال.
مقالات ذات صلة: صناديق الاستكمال بخطر؟ ما يجب معرفته عن تقليص إعفاءاتها الضريبية
