أبقت وكالة التصنيف الائتماني فيتش على تصنيف إسرائيل عند A مع نظرة مستقبلية سلبية، مصدرةً تقريرًا مقتضبًا للمستثمرين بدا وكأنه نسخة مكررة تقريبًا من التقرير الذي نُشر في مارس الماضي. ورغم أن التصنيف لم يتغير رسميًا، فإن ملاحظات الوكالة وتوقعاتها الجديدة تعكس نظرة أكثر حذرًا تجاه الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب.
أشارت فيتش في تقريرها إلى أنها ترى خطرًا مرتفعًا بأن وقف إطلاق النار لن يصمد طويلًا، وأن إسرائيل ستبقى منخرطة في غزة بمستوى عسكري مرتفع. وجاء في نص التقرير أن النظرة السلبية ما زالت تعكس “ارتفاع الدين العام، والتحديات السياسية الداخلية، والمخاطر المستمرة في قطاع غزة”.
ومع ذلك، اعتبر مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية أن التقرير “غير ذي أهمية كبيرة” وأنه لا يعكس الصورة الاقتصادية الراهنة. وقال بعضهم إنهم تلقوا من خبراء فيتش “رسائل إيجابية”، مؤكدين أن الوكالة لم تُجرِ تقييمًا معمقًا للوضع الاقتصادي بعد الحرب، بل اكتفت بتحديثات شكلية محدودة.
وبحسب تعليق كالكاليست على تقرير فيتش، احتوى النص على فقرات منسوخة حرفيًا من النسخة السابقة الصادرة في مارس 2025. فقد استخدمت فيتش المصطلحات ذاتها مثل “إضعاف إيران” و“وقف إطلاق النار مع غزة”، وهي تعبيرات كانت آنذاك تشير إلى الهدنة المؤقتة التي أُبرمت في يناير الماضي والعملية العسكرية المحدودة جدًا ضد إيران عام 2024. إلا أن التطورات الأخيرة — بما في ذلك الهدنة التي يُفترض أنها دائمة في غزة والعملية الموسّعة ضد المنشآت الإيرانية — تمثل أحداثًا أكبر بكثير من تلك التي استند إليها تقرير مارس، ما جعل كثيرين في إسرائيل يرون أن التقرير الحالي لا يعكس حجم التغييرات الأخيرة.
كما كررت فيتش فقرتها القديمة حول ما سمّته “مخاطر النظام السياسي”، فذكرت أن “التحركات السياسية الداخلية تهدد قوة المؤسسات في إسرائيل، وأن التعديلات القضائية التي أُقرَّت في الكنيست تمنح الحكومة سيطرة أكبر على التعيينات القضائية، إلى جانب خطوات تهدف إلى إقالة المستشار القانوني للحكومة، ما قد يُضعف مبدأ الفصل بين السلطات”. هذه الفقرة، رغم صحتها من حيث المضمون، تعود إلى سياق سابق، بينما يرى محللون أنه لو كانت فيتش حدّثت تقييمها فعليًا، لكانت تناولت مواضيع أكثر راهنية مثل صعوبة تمرير الميزانية، أو القوانين المقترحة الجديدة.
ورغم محدودية التحديث، أدرجت الوكالة تعديلات بسيطة في بعض الأرقام الاقتصادية. فقد خفضت توقعاتها للنمو في عام 2025 من 3% إلى 2.7%، وهو معدل أقل قليلًا من توقعات وزارة المالية عند 3.1%، وأعلى من توقعات بنك إسرائيل التي تقدر النمو بـ 2.5%. أما بالنسبة لعام 2026، فقد خفضت الوكالة التوقعات من 3.6% إلى 3.5%، أي أقل بكثير من تقديرات بنك إسرائيل (4.7%) ووزارة المالية (5.1%).
أما فيما يخص الدين العام، فتتوقع فيتش أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 73.8% في نهاية عام 2026، بعد أن كانت تقدّرها سابقًا بـ73%. كما تتوقع أن ترتفع النسبة إلى نحو 75% في عام 2027، ما يعني أن إسرائيل قد تجد صعوبة في العودة إلى مسار انخفاض الدين الذي ساد قبل الحرب.
في المجمل، يرى تقرير فيتش أن مرحلة “ما بعد الحرب” في الاقتصاد الإسرائيلي لن تشهد انتعاشًا سريعًا كما تأمل الحكومة، وأن وتيرة النمو ستبقى محدودة، خصوصًا في ظل استمرار التحديات السياسية والمالية والضبابية الأمنية في غزة.
مقالات ذات صلة: تقديرات JPMorgan: انتهاء الحرب قد ينعش الاقتصاد الإسرائيلي.. لكن التفاؤل الحذر مطلوب
