كشف بحث جديد أجرته جامعة براون الأمريكية أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 32 مليار دولار خلال العامين الماضيين لدعم إسرائيل في حربها، لكن مع تولي دونالد ترامب الرئاسة انخفضت هذه المساعدات إلى النصف تقريبًا. ووفقًا للدراسة التي أعدتها البروفيسورة ليندا بيلمز المتخصصة في العلاقات الدولية، فإن التراجع في الإنفاق يعكس تحوّلًا واضحًا في السياسة الأمريكية تجاه تمويل الحرب بعد مغادرة جو بايدن منصبه.
في العام الأول للحرب، الذي جرى خلال إدارة بايدن، أنفقت واشنطن ما يقارب 23 مليار دولار، منها 17.9 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى دعم الجيش الإسرائيلي عبر تزويده بالأسلحة والذخائر. لكن مع انتقال السلطة إلى ترامب، تراجعت المساعدات المباشرة إلى 3.8 مليارات دولار فقط، وهو المبلغ ذاته المنصوص عليه في اتفاق المساعدات الثابت الذي أُبرم قبل نحو عقد. بذلك عادت الولايات المتحدة إلى التقيّد بالاتفاق القديم بدلًا من الدعم الاستثنائي الذي قدمته خلال السنة الأولى للحرب، رغم تضخم تكاليف التسلح وارتفاع أسعار أنظمة الأسلحة عالميًا.
وبينما انخفض الدعم المالي المباشر لإسرائيل، فإن الولايات المتحدة واصلت إنفاقًا عسكريًا واسعًا في الشرق الأوسط، شمل عمليات في اليمن وإيران ومناطق أخرى بلغت تكلفتها ما بين 9.7 و12.1 مليار دولار. وتشمل هذه النفقات وجود 43 ألف جندي أمريكي في المنطقة، بينهم 10 آلاف في قاعدة العديد الجوية بقطر، إضافة إلى تكاليف تشغيل حاملتي طائرات في البحر الأحمر لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين. ووفق التقرير، فإن تكلفة تشغيل حاملة طائرات واحدة لمدة عشرة أشهر تتراوح بين 1.7 و2.7 مليار دولار، بينما بلغت خسائر سلاح البحرية الأمريكي ملايين الدولارات إثر تحطم طائرتين من طراز Boeing F/A-18E خلال العمليات.
كما تكبّدت واشنطن 2.25 مليار دولار خلال مشاركتها في الدفاع الجوي عن إسرائيل أثناء الهجوم الإيراني في يونيو الماضي، من بينها 1.95 مليار دولار لتشغيل منظومات THAAD التي أطلقت نحو 150 صاروخًا اعتراضيًا، بلغت تكلفة الواحد منها 13 مليون دولار. هذا الاستخدام الكثيف أدّى إلى استنزاف جزء كبير من المخزون الأمريكي من الصواريخ الاعتراضية، وهو ما اعتبرته شركات التصنيع الأمريكية — مثل لوكهيد مارتن وريثيون وبوينغ — تجربة عملية لأنظمتها الدفاعية في ظروف حقيقية.
حتى القصف الأمريكي ضد الحوثيين في اليمن أظهر حجم التناقض بين الكلفة والتأثير، إذ استخدمت القوات الأمريكية صواريخ تصل قيمة الواحد منها إلى مليوني دولار لاعتراض طائرات مسيّرة لا يتجاوز ثمنها ألفي دولار، ما يعكس “إسرافًا عسكريًا” بحسب وصف التقرير.
في المقابل، أدت القيود الجديدة في المساعدات الأمريكية إلى زيادة مباشرة في أعباء إسرائيل المالية. فبين عامي 2023 و2024 بلغت النفقات العسكرية الإسرائيلية نحو 100 مليار شيكل، وارتفعت ميزانية الدفاع لعام 2025 إلى 113 مليار شيكل، قبل أن توافق الحكومة على زيادة إضافية قدرها 30 مليار شيكل لتغطية تكاليف الحرب. وانعكس تقليل المساعدات الأمريكية على الجنود الذين تلقوا أوامر بتقنين استخدام الذخيرة لتقليل النفقات.
ويشير التقرير إلى أن الانخفاض في الدعم الأمريكي جاء نتيجة توجهات ترامب لتقليص الإنفاق الخارجي، مقابل التركيز على مصالح الولايات المتحدة المباشرة. ورغم أن بعض بنود الإنفاق العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بقيت مرتفعة، إلا أن الالتزام السياسي تجاه تمويل الجيش الإسرائيلي تقلّص بشكل واضح.
وفي نهاية الدراسة، لفتت بيلمز إلى أن عبء الحرب لا يقتصر على إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل يمتد إلى العالم كله عبر ملف إعادة إعمار غزة، الذي يُعدّ “التحدي الدولي الأكبر حاليًا”. فالأمم المتحدة قدّرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير، لكن الباحثة تعتبر أن الرقم الحقيقي اليوم يتجاوز هذا التقدير بكثير، مؤكدة أن واشنطن نفسها ستضطر إلى المساهمة في هذا الجهد، باعتبار أن جزءًا من مسؤولية الدمار نتج عن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل على مدى العامين الماضيين.
مقالات ذات صلة: “دفع سعر الأباتشي بالشيكل”: هل سيتعامل ترامب مع إسرائيل بمنطق التاجر؟
