رغم الانتقادات الدولية الواسعة والتحقيقات الأممية التي تؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، كشفت القناة الرابعة البريطانية أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بلغت في 2025 مستوى غير مسبوق. التقرير الذي أعدّه برنامج “تدقيق الحقائق” أظهر أن إسرائيل استوردت ذخائر ومعدات عسكرية من المملكة المتحدة بقيمة تقارب مليون جنيه إسترليني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة مجتمعة.
في يونيو، وصلت قيمة المبيعات العسكرية إلى أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء تسجيل البيانات في يناير 2022. وجاء شهر سبتمبر في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة الصادرات أكثر من 310 آلاف جنيه، بينما شهد أغسطس بدوره مبيعات قاربت 150 ألف جنيه، تضمنت شحنات مسجّلة تحت بند “رصاص” بقيمة 20 ألف جنيه. البيانات لا تحدد نوع السلاح بدقة، لكنها تندرج ضمن فئة تشمل القنابل والطوربيدات والصواريخ والذخائر، كما لا توضّح هوية المستخدم النهائي، ما يثير احتمال أن بعض الشحنات موجّهة لشركات إسرائيلية لإعادة تصديرها.
القناة الرابعة طلبت توضيحات من الحكومتين البريطانية والإسرائيلية حول طبيعة هذه الصفقات، لكن لم يصدر أي تعليق. ومع ذلك، قالت لندن إن سياستها تمنع تصدير القنابل أو الذخيرة التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أو الضفة الغربية. واستند تحقيق القناة إلى تحليل ثمانية ملايين سطر من بيانات الجمارك الإسرائيلية من يناير 2022 حتى سبتمبر 2025، إضافة إلى مراجعة تراخيص تصدير السلاح الصادرة عن الحكومة البريطانية.
وتأتي هذه الأرقام في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ عامين على غزة وصفتها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية متكاملة الأركان. وذكرت اللجنة قبل أسبوعين أنها تملك “أسبابًا معقولة للاستنتاج” بأن إسرائيل ترتكب أربع جرائم إبادة: القتل المتعمد، وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم، والتدمير المتعمّد للممتلكات، ومنع الولادات. ودعت جميع الدول إلى وقف مبيعات السلاح لإسرائيل “كلما وُجد خطر معقول لاستخدامه في الإبادة الجماعية”.
ورغم هذه الدعوات، لا تزال بريطانيا واحدة من أكبر المورّدين الغربيين للسلاح إلى إسرائيل. ففي سبتمبر 2024 علّقت الحكومة 29 ترخيصًا لتصدير أسلحة خشية استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، لكنها أبقت 347 ترخيصًا آخر ساريًا حتى يوليو 2025، بينها 167 ترخيصًا عسكريًا يشمل متفجرات ومكونات قذائف صاروخية وأجهزة استهداف. كما استُثنيت قطع غيار مقاتلات إف-35 من التعليق، بحجة أن البرنامج متعدد الجنسيات يخدم التزامات حلف الناتو.
هذا الاستثناء أثار انتقادات حادة من منظمات حقوقية بريطانية ودولية، اعتبرت أن الأسلحة البريطانية قد تُستخدم فعليًا في القصف على غزة. وفي يونيو 2025 قضت المحكمة البريطانية العليا بأن تصدير هذه القطع قانوني ضمن الإطار الدفاعي والدستوري، ما أثار موجة غضب واسعة. ووصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه “مخيّب للآمال ويبرّر انتهاكات محتملة”، مطالبة بوقف كل عمليات نقل الأسلحة فورًا إذا وُجد خطر معقول لاستخدامها ضد المدنيين.
بدورها، كررت منظمة هيومن رايتس ووتش مطلع العام الدعوة إلى وقف كامل لصادرات السلاح إلى إسرائيل، بينما سبق لخبراء الأمم المتحدة عام 2024 أن حذروا من أن استمرار هذه الصادرات “قد يجعل الدول المورّدة شريكة في الانتهاكات”.
مقالات ذات صلة: 70 مليار دولار احترقت: كيف تحوّل اقتصاد غزة إلى أطلال بعد عامين من الحرب؟
