توصل بنك لئومي إلى تسوية قانونية مع منظمتين حقوقيتين، هما “اللجنة العامة لمناهضة التعذيب” و”أطباء لحقوق الإنسان”، تتيح لهما تلقي تبرع بقيمة نصف مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد نزاع قانوني بين الأطراف، حيث رفض البنك في البداية المصادقة على تحويل الأموال بدعوى وجود مخاطر من وصولها إلى غزة أو إلى الضفة الغربية.
الجمعيتان ردّتا بأن التبرع الأوروبي مخصص لمشروع مشترك بينهما يهدف إلى الدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين داخل إسرائيل فقط، وليس خارجها. ومن هذا المنطلق تقدمت المنظمتان بالتماس إلى المحكمة ضد قرار البنك، بعد أن حال دون حصولهما على التمويل.
الاتفاق النهائي الذي عُرض أمام المحكمة المركزية في تل أبيب يوضح تفاصيل التسوية. فقد وقع مديرا الجمعيتين على تعهد خطي يقضي باستخدام الأموال لأغراض محددة داخل إسرائيل فقط.، تشمل دفع رواتب الموظفين من مواطني إسرائيل والمقيمين فيها، والتزامات مالية تجاه مزوّدي خدمات محليين أو دوليين لا علاقة لهم بقطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي منطقة تُعتبر “معادية” وفق التعريف الإسرائيلي.
كما نص الاتفاق على أنه إذا رغبت المنظمتان في استخدام جزء من الأموال في مجالات غير تلك المحددة مسبقًا، فعليهما التوجه أولًا إلى البنك، الذي يحتفظ بالحق في فحص الطلب واتخاذ القرار بشأن الموافقة أو الرفض وفقًا للقوانين ذات الصلة.
مقالات ذات صلة: موجة الاعتراف بفلسطين تهز الاقتصاد الإسرائيلي وتفتح للفلسطينيين فرصًا جديدة
