كشف تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو العالمي في عام 2025، لكنه في الوقت نفسه أطلق إنذارات بشأن المخاطر الكامنة خلف هذه الأرقام. التقرير الجديد رفع معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.2% مقارنة بـ2.9% في تقديرات يونيو، وهو ما يعكس تعافيًا أكبر للاقتصاد الدولي خلال النصف الأول من العام، ولا سيما في الأسواق الناشئة.
غير أن هذا التفاؤل يبقى مشوبًا بالحذر، إذ يرى خبراء المنظمة أن آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة لم تُترجم بعد بالكامل على أرض الواقع، وأنها قد تتحول إلى عامل كابح لمسيرة النمو في الفترة المقبلة.
المقارنة مع الأعوام السابقة تظهر صورة أكثر وضوحًا: فقد بلغ النمو العالمي 3.3% في عام 2024، أي أن الزيادة المتوقعة للعام الجاري ليست سوى استمرار لوتيرة قريبة من الأداء السابق، فيما تستقر التوقعات لعام 2026 عند 2.9%، ما يوحي بتباطؤ محتمل على المدى المتوسط.
الاقتصاد الأميركي، باعتباره الأكبر عالميًا، حظي بنصيب من التعديل الإيجابي، إذ رفعت المنظمة توقعاتها لنموه إلى 1.8% في 2025 بدلًا من 1.6% في تقرير يونيو. لكن هذه النسبة تظل بعيدة عن مستوى 2.8% الذي تحقق في 2024، ما يعكس تباطؤًا واضحًا.
وبحسب التقديرات، فإن معدل النمو الأميركي سينخفض أكثر ليصل إلى 1.5% في 2026. أما منطقة اليورو، فمن المتوقع أن تسجل نموًا بمعدل 1.2% في 2025 ثم 1% فقط في 2026، في حين يُنتظر أن تحقق الصين نموًا عند 4.9% هذا العام قبل أن يتراجع إلى 4.4% في العام التالي.
المحللون أشاروا إلى أن الزيادة في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الماضية جاءت نتيجة عوامل ظرفية، منها تسريع الإنتاج والتجارة قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ في أغسطس. هذه الرسوم، التي فرضتها إدارة ترامب على معظم الشركاء التجاريين، بلغت نسبًا تصل إلى 50%، ما رفع معدل الرسوم الفعّال إلى نحو 19.5% بنهاية أغسطس، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1933. ويؤكد خبراء المنظمة أن هذه القفزة في الحماية التجارية لم تظهر بعد آثارها الكاملة، إذ إن تطبيق الرسوم يتم تدريجيًا، فيما امتصت الشركات جزءًا منها عبر تقليص هوامش أرباحها، لكنها بدأت بالفعل تقلّص إنفاقها وتصبح أكثر حذرًا في قراراتها الاستثمارية.
في المقابل، تلقت بعض الاقتصادات دعمًا من مجالات أخرى. فالولايات المتحدة استفادت من موجة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي شكلت رافعة قوية للنشاط الاقتصادي، بينما ساعدت الحوافز المالية في الصين على التخفيف من أضرار الحرب التجارية وأزمة سوق العقارات. إلا أن هذه المكاسب تبقى مهددة بفعل استمرار حالة عدم اليقين العالمي، وخصوصًا مع توقعات تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وظهور مؤشرات على ضعف أسواق العمل.
التقرير أشار أيضًا إلى تراجع التوقعات التضخمية، إذ يُنتظر أن يبلغ معدل التضخم في دول مجموعة العشرين 3.4% في 2025 مقارنة بـ3.6% في التقديرات السابقة. أما في الولايات المتحدة، فقد خُفضت التوقعات من 3.2% إلى 2.7%، ما يعكس نجاحًا نسبيًا في احتواء الضغوط السعرية. لكن المنظمة حذرت من أن الأوضاع في أسواق العمل لم تعد متينة كما كانت، حيث شهدت بعض الدول ارتفاعًا في معدلات البطالة وانخفاضًا في الوظائف الشاغرة، وهو ما قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في حال استمرت الاتجاهات السلبية.
مقالات ذات صلة: قبل اللقاء بين أردوغان وترامب: تركيا تلغي الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية وتقترب من اتمام صفقة ضخمة مع بوينغ
