تعمل الشرطة على إطلاق مشروع جديد من المتوقع أن يحدث تحولًا في طريقة إنفاذ قوانين السير، حيث ستتحول سياراتها الإدارية العادية، التي لا تُعتبر مركبات شرطة تقليدية واضحة المعالم، إلى أدوات فاعلة لإنتاج تقارير المخالفات عبر تزويدها بكاميرات مراقبة.
المشروع، الذي أُطلق عليه اسم “شرطي الطريق”، من المخطط أن يبدأ تطبيقه في العام المقبل، ويستند إلى فكرة مشروع “حراس الطريق” الذي بادرت إليه السلطة الوطنية للأمان على الطرق وجمعية “مسار آمن”، مع اختلاف جوهري في آلية التنفيذ. ففي حين اعتمد مشروع “حراس الطريق” على كاميرات مثبتة في سيارات مدنيين هدفت إلى توثيق المخالفات التي غالبًا ما تُترجم إلى إرسال تحذيرات للسائقين، فإن “شرطي الطريق” سيُدار حصريًا عبر سيارات الشرطة نفسها، حيث يتولى الضباط توثيق المخالفات وتحرير الغرامات بشكل مباشر.
السيارات التي ستُستخدم في هذا المشروع ليست سيارات دوريات الشرطة التقليدية، بل هي السيارات البيضاء الإدارية التي يستخدمها الضباط في عملهم اليومي، والتي في كثير من الأحيان لا تحمل أي شارة أو لوحات حمراء خاصة بالشرطة. هذا التفصيل يعني أن مشروع “شرطي الطريق” سيمنح الشرطة أداة إضافية للتواجد في الميدان من دون أن تكون بالضرورة في وضعية ظاهرة كدورية، وهو ما يزيد من احتمالية ضبط السائقين المخالفين بشكل غير متوقع.
وبحسب ما ورد في طلب العروض الذي قدمته الشرطة هذا الأسبوع إلى مزوّديها، فإن المشروع سيعتمد على تزويد هذه السيارات بكاميرات طريق متطورة مرتبطة بتطبيق خاص على الهواتف الذكية للضباط. وقد شددت الشرطة على أن النظام الجديد يجب أن يكون سهل التشغيل، سريعًا وبديهيًا، بحيث يمكن تفعيله من دون أن يؤدي تشغيله بحد ذاته إلى ارتكاب مخالفة مرورية. الكاميرات ستُبرمج لتوثيق مجموعة واسعة من المخالفات التي ستحددها الشرطة نفسها وفق ما ينص عليه القانون والأنظمة، ما يعني أن طبيعة هذه المخالفات ستخضع لمعايير واضحة تحددها جهات إنفاذ القانون.
التقارير تشير إلى أن الشرطة لم تفصح بعد عن العدد الدقيق للكاميرات أو السيارات التي ستُجهز بالنظام الجديد، غير أن الجدول الزمني المحدد يوضح أن الموعد الأخير لتقديم عروض التوريد سيكون في نوفمبر 2025، ما يعني أن النظام سيدخل حيّز التنفيذ خلال العام المقبل. ومن المتوقع أن يُشكل هذا المشروع نقلة نوعية في حجم وقدرة الشرطة على إنفاذ القانون، خصوصًا في ما يتعلق بالمخالفات التي يصعب عادة على الدوريات التقليدية رصدها بشكل مباشر.
وأكدت شرطة إسرائيل في بيان رسمي أن هذا المشروع الجديد سيتيح للضباط فرض القانون من خلال سياراتهم الإدارية فقط، من دون الحاجة لاستخدام سيارات العمليات الميدانية. وأوضحت أن الهدف المركزي هو زيادة حجم الرقابة على الطرق بشكل كبير، ما سيؤدي بدوره إلى رفع مستوى الردع وإحداث تغيير ملموس في ثقافة القيادة لدى مستخدمي الطريق. وترى الشرطة أن إدخال هذه المنظومة سيُشكل أداة إضافية للحد من التجاوزات وتحسين مستوى السلامة على الطرق في المدى البعيد.
مقالات ذات صلة: قطاع التأمين في البلاد: فجوات كبيرة بين الشركات، وزيادة في أسعار تأمين السيارات، وفي عمولات الوكلاء
