شهد شهر أغسطس 2025 ارتفاعًا في مؤشر الأسعار للمستهلك بنسبة 0.7%، وهو ارتفاع يتماشى مع التوقعات التي تراوحت بين 0.6% و0.7%. لكن رغم هذه الزيادة الشهرية، إلا أن التضخم السنوي (الذي يُحسَب من أغسطس 2024 حتى أغسطس 2025) تراجع إلى 2.9% بعد أن كان 3.1% في الشهر السابق. هذا التراجع يضع التضخم مجددًا داخل نطاق الهدف الحكومي للعام 2025 والذي يتراوح بين 1% و3%، ما يفتح الباب أمام بنك إسرائيل لاتخاذ خطوة مرتقبة بتخفيض الفائدة لأول مرة منذ 21 شهرًا، خاصة في ظل توجه مشابه محتمل في الولايات المتحدة وأوروبا.
القطاعات التي شهدت ارتفاعات في الأسعار كانت مجالات الترفيه بنسبة 2.9%، والنقل والاتصالات بنسبة 1.6%، والخضروات الطازجة بنسبة 1.5%. كذلك ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.8%، وصيانة المنازل بنسبة 0.3%. في المقابل، شهدت أسعار الفواكه الطازجة انخفاضات ملحظوظة حيث تراجعت أسعارها بنسبة 2.7%، وتراجعت أسعار قطاع الملابس والأحذية بنسبة 1.6%، إلى جانب تراجع أسعار الأثاث ومعدات المنزل بنسبة 0.5%.
فيما يتعلق بالإيجارات، أظهرت بيانات يونيو – يوليو 2025 مقارنة مع مايو – يونيو 2025 تباينًا بين المناطق: فقد تراجعت الأسعار في القدس بنسبة 0.1% وفي منطقة المركز بنسبة 0.9%، بينما ارتفعت في الشمال بنسبة 0.4%، وفي حيفا بنسبة 0.8%، وفي الجنوب بنسبة 0.4%، في حين سجلت تل أبيب انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.2%.
أما أسعار الشقق، فقد واصل مؤشر أسعارها الانخفاض مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.2% في أغسطس. وبمقارنة الصفقات التي أُبرمت بين يونيو – يوليو 2025 مع الفترة السابقة مايو – يونيو 2025، يتضح أن أسعار الشقق الجديدة انخفضت بنسبة 0.8%. ومن بين مجمل الصفقات، ارتفعت حصة الشقق المباعة ضمن إطار الدعم الحكومي من 28% إلى 33.1%. وبعد استثناء صفقات الدعم الحكومي، يتبين أن مؤشر أسعار الشقق الجديدة انخفض بنسبة إضافية قدرها 0.3%.
رغم أن أرقام التضخم تبدو جيدة نسبيًا، إلا أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر حاليًا بظروف صعبة وتحديات كبيرة غير مسبوقة. فقد أجبر توسع الحرب في غزة والتصعيد مع إيران الحكومة على خرق سقف الميزانية وزيادة العجز مجددًا إلى 5.2%، مع إقرار تقليصات إضافية بأكثر من 3%. وكل ذلك يحدث قبل إدخال تكلفة العملية العسكرية الجديدة التي تستهدف السيطرة على مدينة غزة.
الأزمة لا تقتصر على الجبهة الأمنية والاقتصادية، إذ يواجه جهاز الدولة شللًا إداريًا في وزارة المالية مع شغور منصب رئيس قسم الميزانيات منذ شهر. فقد رفضت لجنة تعيينات الخدمة المدنية ترشيح مرشح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحجة أن الوزارة لم تعيّن امرأة في منصب رفيع منذ ما يقارب ثلاث سنوات. ورغم أن اللجنة اعتبرت المؤهلات المهنية للمرشح ملائمة، إلا أنها منعت التعيين لأسباب تتعلق بالمساواة بين الجنسين. هذا الوضع يعيق التحضيرات لميزانية عام 2026، ما يزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي.
ومع تزايد الضغوط على الشركات الإسرائيلية جراء المقاطعة الدولية وغياب المشاركة في مؤتمرات عالمية، تترقب الأسواق قرار بنك إسرائيل بخفض الفائدة الذي قد يمنح السوق متنفسًا.
مقالات ذات صلة: رغم النفقات العسكرية المتضخمة: العجز يتراجع إلى 4.7% في أغسطس بفضل الإيرادات الضريبية
