وقّعت الهستدروت أمس (الأربعاء)، والمفوض المسؤول عن الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية، ومفوضية خدمات الدولة، وإدارة جهاز المحاكم، ولجنة العمال، على اتفاقية جماعية جديدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين أجور الموظفين، وتمكين إدارة جهاز المحاكم من تطوير وتحديث مجموعة واسعة من جوانب عملها. الاتفاقية، التي ستشمل حوالي 2,500 موظفا وموظفة في سكرتاريا المحاكم وإدارة قاعات المحاكم في السلطة القضائية، تتضمن زيادة كبيرة في الأجر الاساسي، بالإضافة إلى منحة لمرة واحدة وعلاوات أخرى.
وفي إطار الاتفاقية، تم تحديث وإعادة صياغة المجالات الوظيفية المختلفة لموظفي جهاز المحاكم، لتتناسب مع العصر الحالي وتوفر لهم أدوات مهنية متقدمة. هذا التحديث سيمكن جهاز المحاكم بالكامل من الانتقال إلى عالم عمل رقمي ومتقدم. وستسمح هذه التحديثات بمواصلة تحسين الخدمة وزيادة ثقة الجمهور في السلطة القضائية.
بنود الاتفاقية
زيادة في الأجور: دفع زيادة نقدية قدرها 1,200 شيكل على دفعات، تبدأ من شهر أكتوبر 2025. حيث ستُعتبر هذه الزيادة أجراً، وسيتم شملها عند احتساب مكونات العمل الإضافي والمساهمات في صناديق التقاعد والاستكمال، بالتوازي مع إجراء تعديلات على الزيادة النقدية لعام 2023.
مكافآت مالية: مكافأة لمرة واحدة بمبلغ تراكمي يزيد عن 20,000 شيكل.
علاوات إدارية: زيادة نقدية للمدراء من الدرجة المتوسطة.
دفع إضافة تعويضية عن العمل في “اليوم الخاص”.
مقالات ذات صلة: تباطؤ نمو الأجور في إسرائيل في ظلّ تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والادّخار
