في السنوات الأخيرة أصبحت أموال التقاعد “البنسيا” في البلاد هدفًا لعصابات احتيال منظمة، حتى أن وزارة المالية وسلطة سوق المال تعترفان بأن الظاهرة تحولت إلى “آفة وطنية”. الجديد أن هذه العصابات لم تعد تكتفي باقتطاع جزء من الأموال مقابل عمولات كبيرة، بل طورت أساليبها بحيث تستولي أحيانًا على كل هذه الأموال.
وبحسب موقع ذاماركر، تبدأ القصة غالبًا بعرض مغرٍ من شركات أو أفراد يقدّمون أنفسهم كمتخصصين في “البحث عن أموالكم الضائعة”، موهمين الناس أنهم سيساعدونهم في العثور على أموالهم التقاعدية، بينما هم في الحقيقة يستغلون هذه الثقة لسحب الأموال بالاحتيال. في بعض الحالات يُطلب من المواطن التوقيع على مستندات لا يفهمها جيدًا، وفي حالات أخرى تُزوّر مستندات رسمية لتقديم طلبات سحب باسم المواطن نفسه. والنتيجة أن الضحية يخسر قسمًا كبيرًا من أمواله، إما بسبب الضرائب العالية على السحب المبكر (35%)، أو بسبب عمولات ضخمة تتراوح بين 10% و30% تذهب مباشرة إلى جيوب هذه الشركات. والأسوأ أن من يرفض الدفع قد يتعرض لملاحقات قضائية بدعوى “خرق عقد”.
وبحسب محامية خبيرة في قضايا التقاعد تحدثت إلى موقع ذاماركر عن هذه الظاهرة، فإن أساليب الاحتيال أصبحت أكثر جرأة، إذ يُقدم المنتحلون أنفسهم على أنهم وكلاء مرخصون، وهناك مواقع إلكترونية مزيّفة تبدو كأنها تابعة لشركات التأمين أو صناديق الاستثمار، وهناك منهم من يزوّر أوراق تتعلق بالميراث أو مستندات إنهاء عمل أو حتى أوراق تؤكد ملكية حساب بنكي. الضحايا في الغالب هم كبار السن أو العاملون بأجور منخفضة، أي الفئات الأضعف التي يسهل استغلالها.
واحدة من الثغرات الكبرى التي يستغلها المحتالون هي نظام التحويلات البنكية نفسه. فالبنوك عندما تستلم طلب تحويل، تنفّذ العملية اعتمادًا فقط على رقم الحساب، دون أن تطابقه مع اسم صاحب الحساب. وهذا يعني أن المحتال يستطيع أن يضع اسم الضحية ورقم حسابه هو (أي المحتال)، فتقوم شركة التأمين بتحويل الأموال، والبنك يودعها مباشرة في حساب المحتال. في إحدى القضايا تمكّن المحتالون من سرقة مئات آلاف الشواقل بهذه الطريقة، إذ تبين لاحقًا أن “إثبات إدارة الحساب” الذي قُدم كان مزيفًا.
تقاعس الدولة والشرطة .. والحلول الممكنة
ورغم أن مسار الأموال معروف ويمكن تتبّعه بسهولة، أغلقت الشرطة عدة ملفات بحجة “غياب المصلحة العامة”، ما زاد من شعور الضحايا بالعجز. وبعد ضغوط، أعيد فتح بعض الملفات، لكن دون تقدم حقيقي.
مسؤولون في القطاع يشددون على أن الدولة يجب أن تتحرك. أحد الحلول المقترحة هو إطلاق حملة توعية واسعة على غرار حملة “توفير لكل ولد”، كي يفهم المواطنون أن سحب أموال التقاعد لا يتطلب دفع أي رسوم لشركات وسيطة. كما يمكن إلزام المؤسسات المالية بإرسال رسائل نصية فورية لكل زبون عند تقديم طلب سحب، توضّح أن العملية مجانية بالكامل.
هناك أيضًا حلول تقنية ممكنة بحسب ذاماركر، منها حصر السحب بالأنظمة الرقمية الرسمية أو عبر المنطقة الشخصية على مواقع المؤسسات المالية، بدلًا من استمارات تُرسل عبر البريد الإلكتروني، ما يقلل فرص التزوير. كذلك يمكن إنشاء خطوط هاتفية خاصة لخدمة كبار السن، حتى لا يضطروا للاعتماد على وسطاء.
سلطة سوق المال بدورها حذّرت الجمهور في مايو الماضي من هذه الظاهرة، وأوضحت أن بعض الجهات تنتحل صفة شركات مرخصة وتطلب مبالغ مقدّمًا مقابل “خدمات تسويق تقاعدي”، منها سحب الأموال أو البحث عن “أموال ضائعة”. بل وصل الأمر إلى أن بعض هذه الجهات طالبت الناس بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية باسم المحتالين.
في أغسطس، فرضت سلطة سوق المال غرامة قدرها 5.5 مليون شيكل على شركة “Y.P פיננסים” التي عرضت خدمات سحب دون ترخيص، لكن الغرامة لم تُدفع بعد وتم تحويلها إلى مركز جباية الغرامات.
الخلاصة التي يحاول الخبراء تذكير الناس بها هي أن: الحصول على معلومات حول التقاعد أو سحب الأموال حق شخصي ومجاني تمامًا، ولا يحتاج لأي وسيط. المشكلة أن ضعف الرقابة، وتطور أساليب التزوير، والتقصير من جانب السلطات، كلها تجعل أموال البنسيا عرضة للسرقة. وإذا لم تتحرك الدولة وسلطة سوق المال بسرعة بحملات توعية ورقابة صارمة، فإن هذه الظاهرة ستبقى تهديدًا خطيرًا لمستقبل المتقاعدين ونظام التقاعد كله.
مقالات ذات صلة: لا نقع في الشبكة | هذا ما عليكم فعله كي لا تقعوا بشبكة “النصابين” في الإنترنت
