لم تعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا مقتصرة على جبهات القتال في المناطق الحدودية بين البلدين، بل امتدت لتصل إلى قاعات المحاكم في القدس. إذ تخوض شركة الكهرباء الأوكرانية PJSC DTEK Krymenergo معركة قانونية في المحاكمة الإسرائيلية للحجز على ممتلكات روسية في البلاد، بعد أن نجحت في الحصول على حكم من محكمة التحكيم الدولية في لاهاي يقضي بتعويضها بمبلغ 207 ملايين دولار.
هذا التعويض جاء نتيجة استيلاء روسيا على أصول الشركة في شبه جزيرة القرم عقب ضمها عام 2014 دون أي تعويض. ومنذ صدور الحكم في يناير 2023، شرعت الشركة الأوكرانية في مطاردة الأصول الروسية حول العالم، من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، حتى وصلت مساعيها أخيرًا إلى إسرائيل.
وبحسب تقرير لكالكاليست عن القضية، فقد تقدمت الشركة الأوكرانية عبر وكلائها القانونيين بطلب للمحكمة المركزية في القدس لفرض حجز على عقارين مملوكين للدولة الروسية، هما فندق قصر سيرجي التاريخي الواقع في شارع الملكة هيلانة بالقدس، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى أواخر القرن التاسع عشر، إضافة إلى موقف سيارات همعالوت، الذي كان مهملًا لسنوات قبل أن يُعاد تأهيله وتشغيله مؤخرًا.
المحكمة المركزية رفضت فرض الحجز بشكل فوري من طرف واحد، لكنها ألزمت الحكومة الإسرائيلية بإرسال الطلب رسميًا إلى وزارة الخارجية الروسية. غير أن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية، إذ سارعت المستشارة القضائية للحكومة ووزارة الخارجية إلى التحذير من أن المضي في هذه الخطوة قد يضر بالعلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع دول كبرى، ويخلق سابقة خطيرة في القانون الدولي قد تُستخدم لاحقًا ضدها. وبالفعل، تقدمت المستشارة إلى المحكمة العليا بطلب استئناف عاجل لوقف الإجراءات، وهو ما استجابت له المحكمة مؤقتًا بقرار تعليق التنفيذ لحين البت في المسألة.
بعد كسب الحكم في محكمة التحكيم بلاهاي، بدأت الشركة الأوكرانية عملية معقدة لتنفيذه على أرض الواقع. ففي بريطانيا، نجحت بالفعل بمصادرة أصول روسية، بينما لا تزال القضية قيد النظر في الولايات المتحدة. أما في إسرائيل، فقد تركزت الأنظار على ما إذا كان يمكن اعتبار فندق قصر سيرجي والموقف “أصولًا تجارية” وفقًا للقانون الإسرائيلي المتعلق بحصانة الدول الأجنبية، بحسب كالكاليست. فالقانون يمنح الدول حصانة من تنفيذ الأحكام القضائية على ممتلكاتها داخل إسرائيل، لكنه يستثني الممتلكات ذات الطابع التجاري أو الاستثماري.
روسيا بدورها لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت فيها أن إجراءات التبليغ لم تتم وفق اتفاقية لاهاي بشأن تبليغ المستندات القضائية بين الدول، وأن بعض الوثائق لم تُترجم كما هو مطلوب. كما اعتبرت أن المهلة الزمنية المحددة للرد على الطلب غير كافية. لذلك شددت موسكو على أن أي قرار قضائي يصدر في إسرائيل لن يكون ملزمًا لها.
ورغم هذه الاعتراضات، رفض قضاة المحكمة المركزية في القدس الرد الروسي، وأكدوا أن روسيا إذا أرادت الاعتراض على الإجراءات فعليها التوجه مباشرة إلى المحكمة بدلاً من الاكتفاء بالمراسلات الدبلوماسية. لكن هذا الموقف زاد من قلق وزارة الخارجية والمستشارة القضائية، اللتين تخوفتا من أن يؤدي تجاهل الأعراف الدولية إلى ردود انتقامية ضد إسرائيل في محاكم أجنبية، قد تشمل فرض حجوزات على ممتلكات إسرائيلية في الخارج.
مقالات ذات صلة: البيوت العربية المسلوبة في القدس الغربية: أبواب موصدة في وجه أصحابها وصفقات لبيعها بعشرات الملايين
