أعلنت لجنة موظفي بنك هبوعليم، بدعم من الهستدروت، عن الدخول في “نزاع عمل” رسمي، في خطوة تصعيدية على خلفية خطة تقليصات واسعة أعلنتها الإدارة. حيث يفتح قرار اللجنة الباب أمام إمكانية إضراب نحو 8,000 موظف، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القريبة، في مواجهة مباشرة مع الإدارة والمدير العام للبنك، يدين عنتابي.
الخلاف يتمحور حول خطة تقليصات ستؤدي، بحسب ما أعلنته لجنة الموظفين، إلى تسريح 770 موظفًا. وأوضح ممثلو الموظفين أن خطة التقليص هذه لها أبعاد أخرى، إذ لا تقتصر فقط على التقليصات المباشرة، وإنما جرى بالفعل تنفيذ خطوات غير مباشرة، مثل الامتناع عن ملء الوظائف الشاغرة، ودمج وظائف مختلفة في وظيفة واحدة، ونقل مئات الموظفين بين مواقع وأقسام مختلفة، الأمر الذي يرونه مساسًا مباشرًا بحقوقهم وتدهورًا في ظروف عملهم.
على مدار الأشهر الماضية جرت مفاوضات بين ممثلي العمال وإدارة البنك، غير أن لجنة الموظفين أكدت أن الإدارة ماطلت ولم تُبدِ أي استعداد لتجميد هذه الإجراءات الأحادية الجانب، بحسب وصفها، التي شرعت في تطبيقها فعليًا. وإزاء ما يصفونه بتعنّت الإدارة، أعلن الاتحاد عن الشروع في “نزاع العمل” كخطوة تحذيرية قبل الوصول إلى مرحلة الإضراب الفعلي.
الإجراءات القانونية تنص على أن إعلان نزاع العمل يتضمن فترة زمنية مدتها 14 يومًا، لا يُسمح خلالها بالقيام بإضراب، وهي فترة مخصصة لمحاولة التوصل إلى تسوية بين الطرفين. في حال فشل هذه الجهود، تصبح لجنة الموظفين مخوّلة بالدعوة إلى إضراب شامل.
وما حصل في الماضي القريب يوضح أن هذا السيناريو ليس بعيدًا، فقد أعلنت لجنة الموظفين في البنك عن نزاع عمل مشابه في مارس 2023 بسبب خلافات حول اتفاقيات الأجور المستقبلية، وبعد مرور شهر فقط تُرجِم التهديد إلى إضراب فعلي في أبريل 2023، حين أُغلقت فروع البنك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، ما أحدث اضطرابًا واسعًا في الخدمات المصرفية.
مقالات ذات صلة: 100 شيكل أو سهمَين: تفاصيل “هدية” بنك هبوعليم لزبائنه وكيفية الحصول عليها
