تتجه العلاقات في مجال الطاقة بين مصر وإسرائيل إلى مرحلة جديدة مع الإعلان عن مشروع إنشاء خط أنابيب جديد بتمويل مصري قدره 400 مليون دولار، حيث سيقام الخط داخل الأراضي المصرية وسيتولى نقل كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي المتفق عليها مؤخرًا، وذلك في إطار تعديل اتفاق التصدير بين القاهرة وشركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية، الشريكة في حقل ليفياثان. وستتحمل مصر كلفة مد الخط داخل أراضيها، بينما تلتزم “نيو ميد” بربط الأنابيب من جانبها في إسرائيل.
الاتفاق المعدّل يضيف ما يقارب 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز (130 مليار متر مكعب) إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين. المرحلة الأولى تشمل تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) مباشرة بعد دخول التعديل حيّز التنفيذ، أما المرحلة الثانية فتتضمن تصدير 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب) بشرط تنفيذ استثمارات إضافية وتوسيع البنية التحتية، مع تمديد فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى استهلاك كامل الكميات. هذا يجعل الصفقة الأضخم من نوعها بين الجانبين.
بجانب خط الأنابيب هذا داخل مصر، يتواصل التخطيط لمشروع خط نيتسانا الذي سيمكن من زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي بواقع 6 مليارات متر مكعب سنويًا. تمويل هذا خط نيتسانا من مسؤولية الشركات المصدّرة نفسها، مثل “شيفرون” الأمريكية المشغلة لحقل ليفياثان، و”نيو ميد” الإسرائيلية صاحبة الحصة الأكبر، و”راتيو” الشريكة الإسرائيلية الأخرى. هذه الشركات التزمت بزيادة إنتاجها بشكل ملموس لتلبية الطلب المصري. لكن المفاوضات حول آليات التمويل واجهت تأخيرات متكررة، إذ تم تمديد مهلة تقديم مقترحات التمويل خمس مرات. ورغم ذلك، من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقات النهائية خلال أسابيع قليلة، على أن تبدأ أعمال المشروع فور حصوله على موافقة وزارة الطاقة الإسرائيلية. التقديرات تشير إلى أن خط نيتسانا سيكون جاهزًا لنقل الغاز عام 2028.
ورغم أن بعض الشركاء أبدوا اعتراضات في البداية على تحمل كلفة إنشاء الخط مع دفع رسوم استخدامه لاحقًا لشركة “نت غاز” المشغلة الوطنية، إلا أن توقيع الاتفاق الضخم مع مصر خفّف من هذه الاعتراضات ودفع باتجاه الإسراع في التنفيذ. مع ذلك، جاء جزء من التعطيل بسبب قضايا تنظيمية مرتبطة بمطالبة وزارة المالية الإسرائيلية بفصل أحد الحقول الكبيرة المملوكة لشيفرون، لكن توصيات لجنة حكومية ودعم السفارة الأمريكية في تل أبيب أبعدا هذا السيناريو.
تتزامن هذه المشاريع مع واقع صعب يشهده سوق الطاقة المصري. فمصر، التي كانت حتى سنوات قليلة مصدّرًا صافيًا للغاز، تحولت إلى مستورد بسبب الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج. ففي عام 2024 بلغ الاستهلاك نحو 60 مليار متر مكعب، بينما لم يتجاوز الإنتاج 47.5 مليار متر مكعب. لهذا السبب، لجأت القاهرة إلى استيراد الغاز من إسرائيل وقبرص لتغطية احتياجاتها المحلية، مع تعليق خططها الطموحة لتسييل الغاز وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن أن بلاده تتوقع استئناف التصدير بحلول عام 2027 مع عودة الإنتاج المحلي إلى مستوى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنة بـ4.1 مليار حاليًا.
من جانب آخر، تعتبر شركات الطاقة الإسرائيلية أن هذه الخطوة تشكل فرصة تجارية كبيرة، إذ أن مصر تدفع أسعارًا أعلى مقابل الغاز المستورد مقارنة بالسوق الداخلي الإسرائيلي. هذه المعادلة تجعل من زيادة التصدير عبر حقل ليفياثان مشروعًا مربحًا على المدى الطويل، خاصة مع التزام مصر بتحمل الجزء الأكبر من البنية التحتية داخل أراضيها.
مقالات ذات صلة: “نهاية حقبة الاكتفاء الذاتي”: صفقة الغاز مع مصر تثير مخاوف وزارة المالية
