تشير بيانات المفوض عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي في وزارة العدل، آشر إنغلمان، إلى زيادة مقلقة في عدد الأفراد الذين تقدموا بطلبات الدخول في إجراءات العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس) خلال النصف الأول من عام 2025.
فقد بلغ عدد الطلبات 8050 طلباً ما بين يناير ويونيو، وهو ارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي سجلت 7373 طلباً، كما أنه أعلى من الرقم المسجل في الفترة ذاتها من عام 2023 والبالغ 7920 طلباً.
هذا الارتفاع يبرز في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تداعيات الحرب على قطاع غزة، حيث يعتقد إنغلمان، أن هذه الزيادة في عدد الطلبات التي سُجلت في النصف الأول من عام 2025 قد تكون مؤقتة ومرتبطة بظروف خاصة مثل الحرب، وليست بالضرورة بداية اتجاه سيستمر كما هو في السنوات القادمة.
التوزيع الجغرافي للطلبات يكشف عن تركز الأزمة في الشمال. فقد تصدرت منطقة حيفا والشمال القائمة بـ 3622 طلباً، تلتها تل أبيب ومنطقة الوسط بـ 2236 طلباً، ثم بئر السبع والجنوب بـ 1413 طلباً، فيما جاءت القدس في المرتبة الأخيرة بـ 779 طلباً.
وقد أصبحت المحاكم أكثر صرامة في الأشهر الأخيرة على المدينين الخاضعين لإجراءات الإعسار. وأوضحت القرارات القضائية أن طلبات رفع قيود السفر للخارج بغرض الترفيه أو قضاء العطلات لم تلقَ ترحيباً، إذ يُطلب من المدينين “استيعاب التغيير” والتأكيد على مظاهر التواضع خلال فترة الإجراءات، دون استثناءات سوى في الحالات الصحية الطارئة أو الظروف العائلية الحرجة. وقد رفضت إحدى القاضيات مؤخراً طلب أحد المدينين السفر في عطلة مموّلة من طرف ثالث، معتبرة أن “الرغبة في الترفيه لا تبرر رفع أمر منع السفر”. كما رفضت طلباً مشابهاً لمدين آخر أراد السفر إلى تايلاند بحجة “إصلاح العلاقة الزوجية”.
أما على صعيد الشركات، فقد سجلت المعطيات تراجعاً طفيفاً في فتح ملفات العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي. فقد بلغ عدد ملفات الإجراءات المفتوحة 53 ملفاً في النصف الأول من 2025 مقابل 55 ملفاً في الفترة نفسها من العام الماضي. لكن الصورة الأوسع تكشف عن أزمة عميقة في العام السابق، إذ شهد عام 2024 إغلاق نحو 60 ألف شركة، بزيادة تقارب 50% عن المتوسط السنوي في السنوات السابقة. القطاعات الأكثر تضرراً كانت البناء والمطاعم والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة، وكلها تلقت ضربة مباشرة من تبعات الحرب.
مقالات ذات صلة: التقديرات الرسمية متفائلة أكثر من اللازم: توقعات النمو لعام 2025 تهبط إلى 2%
