
تعمل وزارة المواصلات على إصلاح جديد يهدف إلى تغيير طريقة إرسال فواتير استخدام شارع رقم 6، بحيث لا تُرسل فقط عبر البريد العادي كما في السابق، بل أيضًا بالوسائل الرقمية مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية إلى هاتفك. الهدف من هذه الخطوة هو معالجة مشكلة واجهها آلاف السائقين خلال السنوات الماضية، حين لم تصلهم الفواتير الورقية في وقتها لأسباب تتعلق بضياع البريد أو عناوين غير محدّثة، وهو ما أدى إلى تراكم غرامات ورسوم تأخير حول مبالغ بسيطة إلى ديون كبيرة.
في الصيغة الجديدة المقترحة، سيتمكن أي سائق لا يملك اشتراكًا من التوقيع على “موافقة للاستلام الرقمي”، يحدد من خلالها عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه لتلقي الفواتير مباشرة. وعندما ترسل الفاتورة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، فسيكون هناك وسيلة تقنية للتأكد من وصولها (مثل الإشعارات التي تُظهر أن الرسالة وصلت إلى البريد الإلكتروني أو حتى فُتحت). وإذا لم يتم الحصول على هذا التأكيد لأي سبب، سيتم إرسال رسالة إلى بريد إلكتروني احتياطي آخر طُلِبَ من السائق تزويده عند التسجيل والموافقة على الاستلام الرقمي. وفي حال فشل كل الوسائل الرقمية، تبقى إمكانية الإرسال عبر البريد التقليدي قائمة كخيار أخير لضمان وصول الفاتورة.
إلى جانب الحد من مشكلة الغرامات المتراكمة بسبب عدم وصول الفواتير الرقمية، تتضمن الصيغة الجديدة خصومات للسائق الذي يوافق على الانضمام إلى الخدمة الرقمية، حيث ستكون رسوم التحصيل (تكلفة معالجة عملية الدفع وإرسال الفاتورة إليه) مخفّضة عند مروره بالقسم المركزي من شارع رقم 6، لتكون مشابهة لما يدفعه المشترك الدائم أو السائق الذي يستخدم الطريق لمرة واحدة فقط.
وزارة المواصلات أوضحت أن اللائحة الجديدة ستُنشر قريبًا لإتاحة المجال أمام الجمهور لتقديم الملاحظات قبل إقرارها بشكل نهائي. بعد استكمال عملية التشريع، سيدخل النظام الرقمي حيّز التنفيذ، مع نشر تفاصيل طريقة الانضمام للسائقين.
وزيرة المواصلات ميري ريغيف قالت إن المشروع جاء بعد تلقي شكاوى متكررة من مواطنين اكتشفوا فجأة أنهم مدينون بمبالغ مضاعفة نتيجة عدم وصول الفواتير إليهم. وأكدت أن الإصلاح المقترح سيمنع حالات مماثلة في المستقبل، ويضمن أن يتلقى كل سائق فاتورته مباشرة وبطريقة موثوقة. من جهته، أشار المدير العام للوزارة موشيه بن زاكين إلى أن التحول إلى الفواتير الرقمية يمثل خطوة عملية لتحسين الشفافية وتقليل النزاعات بين السائقين والجهات المشغلة للطريق، مع ضمان استمرار تحصيل الرسوم القانونية.
مقالات ذات صلة: بتكلفة 5 مليارات شيكل: “طابق جديد” في شارع رقم 6











