تدرس وزارة المالية حاليًا إلغاء جزء كبير من الإعفاءات الضريبية الممنوحة على تجهيزات السلامة في السيارات الجديدة. هذه السياسة، التي طُبقت منذ عام 2009، منحت مستوردي السيارات خصومات ضريبية تصل حتى 2500 شيكل عن كل سيارة، وذلك وفق “تص نيف أمان” يعتمد على نوع وعدد أنظمة الأمان المدمجة.
وكان الهدف من ذلك تعزيز استيراد وسائل السلامة وخفض معدلات الحوادث، لكن في الواقع أصبحت هذه الآلية وسيلة لتقليل أسعار السيارات أو رفع أرباح المستوردين، حيث تكلّف هذه الإعفاءات خزينة الدولة حوالي 350 مليون شيكل سنويًا.
خلال السنوات الأخيرة، تراجعت هذه الامتيازات تدريجيًا، إذ أُلغيت مثلًا الامتيازات الضريبية على الوسائد الهوائية وأنظمة تقليدية أخرى. في المقابل، مُنِحَت هذه الامتيازات لأنظمة متطورة كالكبح التلقائي والتحكم الذكي بالمسار.
ومع ذلك، فإن وزارة المالية تدرس إلغاء معظم هذه الامتيازات القائمة بدءًا من 2026، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بمئات أو حتى آلاف الشواكل، ما لم يقرر المستوردون امتصاص الزيادة.
في الوقت ذاته، تجري وزارة المالية ووزارة المواصلات مراجعة لتوسيع قائمة الأنظمة المؤهلة للامتيازات الضريبية لتشمل تقنيات مستقبلية مثل مراقبة صحة السائق والتواصل المباشر بين السيارة والبنية التحتية (V2X)، وهي تكنولوجيا تتيح للسيارة أن تتبادل البيانات بشكل لحظي مع إشارات المرور والكاميرات وأجهزة الاستشعار المثبتة على الطرق والجسور.
وقد تشمل القائمة الجديدة للإعفاءات الضريبية أيضًا أنظمة “القيادة الذكية” من طراز FSD لدى تيسلا أو SURROUND من موبيلاي، وكذلك الأنظمة الصينية الحديثة. هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو أنظمة “شبه ذاتية” من المستوى الثالث (حسب التصنيف الدولي لجمعية مهندسي السيارات SAE)، لكنها تعني أن الدعم الضريبي سيُوجه فقط للتقنيات الأكثر تقدمًا، بينما يدفع المستهلك الثمن عبر ارتفاع أسعار الطرازات التقليدية.
قطاع السيارات يترقب تأثير هذه الخطوة بقلق، إذ يشير المستوردون إلى أن إلغاء الامتيازات على أنظمة السلامة الشائعة يعني زيادة فعلية في ضريبة الشراء على معظم السيارات المتاحة، لأن نسبة صغيرة فقط من السيارات في السوق مجهزة فعليًا بتقنيات القيادة الذاتية. وقد ردّت سلطة الضرائب بأن السياسة الجديدة تركز على دعم الأنظمة “الفاعلة” القادرة على منع الحوادث، بدلًا من الاكتفاء بالأنظمة “الساكنة” التي لا تتجاوز حدود التحذير.
مقالات ذات صلة: حوادث السير المتعلقة بالعمل: 6.55 مليار شيكل قيمة تعويضات التأمين الوطني
