في خطوة تعكس تنامي الضغوط الشعبية والسياسية حول العالم على إسرائيل، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي – التابع للبنك المركزي النرويجي ويُعد وأكبر صندوق استثماري في العالم بقيمة تقترب من 2 تريليون دولار – أنه سيواصل بيع المزيد من حصصه في الشركات الإسرائيلية، بعد أن تخلّى مؤخرًا عن جزء من استثماراته هناك على خلفية الحرب على غزة.
المدير التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانغن، أكد في مؤتمر صحفي عقب نشر التقارير المالية الفصلية أن الصندوق استثمر بالفعل في شركة “محركات بيت شيمش” الإسرائيلية بعد شهر من اندلاع الحرب، وهي شركة تقدّم خدمات لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة طائرات قتالية. ورغم الانتقادات، أصر تانغن على أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه، بينما أوضح نائبه تروند غراند أن الصندوق سيواصل “تبسيط” محفظة استثماراته في إسرائيل، لكن بعد مراجعة شاملة للأوضاع.
وبحسب التقديرات التي نشرتها عدد من وسائل الإعلام العالمية، كان الصندوق يمتلك في 30 يونيو حصصًا في 61 شركة إسرائيلية، إلا أنه باع مؤخرًا أسهمه في 11 شركة منها، وألغى جميع العقود مع مديري الأصول الذين يديرون استثماراته داخل إسرائيل.
إلا أن صحيفة الأعمال النرويجية E24 رفعت الرقم إلى 17 شركة، حيث أوردت الصحيفة أن الصندوق باع منذ الأول من يوليو حصته في شركة محركات بيت شيمش، بعد أن كان قد زاد من استثماراته فيها خلال النصف الأول من العام. كما باع حصصه في 16 شركة إسرائيلية أخرى، هي: مجموعة عاموس لوزون للتطوير والطاقة، عزوريم، ديليك موتورز، طيران “الـ-عال”، إنرجيكس، إيتورو، ماكس ستوك، لوينشتاين للهندسة، بيريون، بريورتك، رامي ليفي، رايت 1، ريتيلورز، سكوب للمعادن، سيلا للعقارات، وتور باز.
وتأتي هذه الخطوات استجابةً لنداءات واسعة في النرويج ودول أخرى لمقاطعة الاستثمارات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل مشاهد الجوع والدمار وقتل المدنيين في غزة التي تتصدر وسائل الإعلام العالمية.
على الصعيد المالي، سجّل الصندوق أرباحًا صافية بلغت 698 مليار كرونة نرويجية (نحو 68.28 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2025، مدعومًا بارتفاع عوائد أسهم القطاع المالي. وبلغ العائد الإجمالي في هذه الفترة 5.7%، وهو أقل قليلًا من الهدف المحدد مسبقًا.
هذا التحرك من أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم يشكل إشارة واضحة إلى تنامي التأثير الاقتصادي لحرب غزة على الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، خاصة مع تصاعد المطالبات العالمية بفرض ضغوط اقتصادية وسياسية لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة وغزة.
مقالات ذات صلة: حكومة النرويج تأمر صندوقها السيادي الأكبر في العالم بمراجعة شاملة لاستثماراته في إسرائيل
