أعلنت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة ديفيد بيتان أمس الاثنين أنها لن تمضي في مناقشة مشروع القانون الذي كان سيُلزم البنوك بدفع فائدة على الأموال المودعة في الحسابات الجارية لزبائنها، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق جديد مع البنوك.
الاتفاق الجديد يقضي بأن تمدد البنوك العمل بالخطة التي وضعها بنك إسرائيل قبل أشهر لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 1 أكتوبر 2027. ورغم الإعلان عن الاتفاق، ظلّت تفاصيله غامضة، سواء فيما يتعلق بحجم الالتزامات المالية التي ستتحملها البنوك أو حجم الفوائد التي ستدفعها والمستحقون لها.
الخطة الأصلية لبنك إسرائيل كانت تنص على أن تعيد البنوك إلى الجمهور أموالًا بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات شيكل على مدى عامين (1.5 مليار شيكل سنويًا)، لكن لم يتضح ما إذا كان الاتفاق الحالي يضمن نفس المستوى من الأموال والفوائد المعادة للجمهور أو إذا كان يوسع نطاق المستفيدين.
وكانت بعض البنوك قد أعلنت بالفعل في أبريل عن دفع فائدة بنسبة 2% لزبائنها على الأموال الموجودة في الحساب الجاري، لكنها كانت مشروطة بعدة قيود، منها تحديد سقف المبلغ المؤهل للفائدة بين 10 آلاف و30 ألف شيكل فقط، وفقًا لكل بنك. وحتى الآن، من غير المعروف ما إذا كانت البنوك التي لم تعرض فائدة سابقًا ستبدأ في تقديمها الآن، أو إذا كانت البنوك التي فرضت هذه القيود ستخفف منها.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون، الذي بادر به عضو الكنيست ينون أزولاي، جاء في سياق انتقادات متزايدة للبنوك، التي تحقق أرباحًا ضخمة من القروض بفوائد مرتفعة، بينما لا تدفع أي فائدة تقريبًا على أموال الزبائن الموجودة لديها، في سوق يعتبره المشرعون غير تنافسي ويضع الزبائن في “حالة أسر” كما جاء في نص المقترح.
بيانات بنك إسرائيل تظهر أن تأثير خطته على أرض الواقع كان محدودًا حتى الآن، إذ ارتفعت نسبة الأموال المودعة في الحسابات الجارية التي تحصل على فائدة من 8% في مارس إلى 9% فقط في أبريل ومايو، مع زيادة الفائدة المتوسطة من 0.7% إلى ما بين 1% و1.1%، وهي أرقام لا تعكس تغييرًا جذريًا في السوق.
من جهته، يرى أزولاي أن ما تحقق هو إنجاز لصالح الجمهور، لكنّه حذر من أن البنوك “ستحتاج لإثبات أنها تقدم شيئًا حقيقيًا ملموسًا”، مضيفًا أن اللجنة ستعيد النظر إذا تبيّن أن النتائج غير مرضية. أما بنك إسرائيل، فقد عارض القانون من الأساس بدعوى أنه يمثل تدخلاً مباشراً في عمل البنوك.
مقالات ذات صلة:
