في أواخر شهر حزيران المنصرم تولّت لجنة معيّنة من وزارة الداخلية إدارة بلدية الناصرة، بعد أن بلغت المدينة، كبلدية وكمجتمع، نقطة انهيار غير مسبوقة. في بلد يُدار فيه عادة الفشل المحلي بالتجاهل والتجميل، شكّل حلّ المجلس البلدي المنتخب وتعيين لجنة مُعيّنة تطورًا دراماتيكيًا يعكس عمق الأزمة: بلدية لا تستطيع دفع الرواتب، لا تجمع القمامة، ولا تملك حتى مديرًا عاماً، تُدار منذ سنوات بلا هيكل تنظيمي، وتغرق في ديون تقترب لنصف مليار شيكل.
اليوم، تسعى اللجنة المعيّنة برئاسة يعقوب أفراتي إلى إعادة بناء سلطة محلية من الصفر تقريبًا. لكن المهمة التي تواجهها ليست فقط محاسبية أو تقنية – بل سياسية ومجتمعية بامتياز: كيف تُعيد ثقة الجمهور بسلطة محلية فقدت شرعيتها؟ كيف تُخرج مدينة من أزمتها الخدمية والمالية العميقة، وتُوقف الانهيار المتسارع في حياة 80 ألف مواطن؟
في هذا التقرير، نحاول رسم خريطة دقيقة لأبعاد الأزمة النصراوية بالأرقام، ونفحص: ما الذي يجب على اللجنة فعله لإنقاذ البلدية، ومن المسؤول الحقيقي عن إيصالها إلى هذا القاع؟ وهل تكفي لجنة مُعيّنة لإصلاح ما أفسدته سنوات من التفكك والفساد والفوضى.
الانهيار بالأرقام
لفهم عمق الأزمة التي تعصف ببلدية الناصرة، لا حاجة للغة عاطفية أو توصيفات إنشائية. الوقائع المالية والإدارية وحدها تكفي لرسم صورة انهيار مؤسسي شامل. بحسب تقرير وزارة الداخلية، بلغت ديون البلدية نحو 450 مليون شيكل، من بينها 150 مليون شيكل تُصنّف كديون مباشرة للموظفين، تشمل رواتب غير مدفوعة منذ أشهر، وأموال تقاعد اقتُطعت من الرواتب ولم تُحوّل إلى صناديق التقاعد منذ سنوات. في عام 2024 وحده، وصل العجز المالي إلى 98 مليون شيكل، مقارنة بـ72 مليون شيكل في 2023، ما يعني أن العجز ارتفع بنسبة 36% خلال عام واحد، رغم المساعدات الحكومية.
نسبة العجز الكلي في ميزانية البلدية تجاوزت 60%، وهو ما يفوق بثلاثة أضعاف الحد الذي تُلزم عنده وزارة الداخلية السلطة المحلية بتعيين محاسب مرافق، وفق القانون. ومع ذلك، لم يتم تعيين محاسب مرافق في بلدية الناصرة إلا في مطلع عام 2024، أي بعد تفاقم الأزمة إلى مستوى لا يمكن احتواؤه.
يكشف تقسيم أعمق للتقرير عن انهيار شامل في الهيكل التنظيمي لبلدية الناصرة، حيث برز بوضوح غياب المهنيين المؤهلين في المناصب الإدارية العليا، ما ساهم في تعميق الأزمة الإدارية والمالية. وقد أشارت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية إلى أن هذا الخلل في التركيبة الإدارية أدى إلى فقدان القدرة على اتخاذ القرارات المدروسة والمبنية على أسس مهنية سليمة. هذا الواقع المرير انعكس على كافة مستويات العمل البلدي، من التخطيط الاستراتيجي إلى تنفيذ المشاريع الأساسية، حيث سادت القرارات العشوائية والارتجالية.
في مجال الجباية، الصورة لا تقل خطورة. البلدية لم تُجرِ أي مسح عقاري منذ 15 عامًا، رغم أن القانون يفرض إجراؤه مرة كل خمس سنوات. نتيجة لذلك، لا تقلّ تقديرات المنازل غير المسجلة لضريبة الأرنونا عن 6700 وحدة سكنية، وهي مساحة تعادل حجم بلدة كاملة مثل عرابة البطوف. في الوقت ذاته، لم تتجاوز نسبة الجباية الإجمالية 40%، ما يعني أن أكثر من نصف السكان لا يدفعون مستحقاتهم، فيما تتكبد الأقلية الملتزمة عبء التمويل.
وبحسب تقديرات مهنية، فإن تنفيذ مسح عقاري شامل وتوسيع قاعدة الجباية كان يمكن أن يُضيف للبلدية ما بين 50 إلى 100 مليون شيكل سنويًا. ورغم إدراج المسح في جميع خطط الإنعاش التي قدمتها الوزارة، إلا أن علي سلام امتنع عن تنفيذه طوال سنوات، على ما يبدو خشية من كلفة سياسية وشعبية.
دفع الرواتب للموظفين بدأ بالتعثر توقفت منذ أغسطس 2024. لم يحصل الموظفون على مستحقاتهم، ما أدّى إلى موجة احتجاجات، خاصة في صفوف العاملات المعيلات. الهستدروت رفعت دعوى ضد البلدية، والمحكمة أصدرت أمرًا بتحويل 70% من مدخولات البلدية إلى حساب مخصص للرواتب، لكنه لم يُنفّذ كما يجب. هذه هي المرة الثانية خلال عامين التي تمتنع فيها بلدية الناصرة عن دفع رواتب موظفيها، ما يدل على أن المشكلة منهجية وليست ظرفية.
أزمة النظافة هي المثال الأوضح على تداعيات هذا الفشل. الخصخصة التي رُوّج لها عام 2019 كوسيلة لتقليص النفقات، أدت إلى نتيجة عكسية. كانت تكلفة إدارة قسم النظافة قبل الخصخصة نحو 38 مليون شيكل، لكنها ارتفعت بعد نقل المسؤولية لمقاول خارجي إلى 62 مليون شيكل سنويًا، رغم الانهيار الظاهر في جودة الخدمة. تراكمت القمامة في شوارع المدينة، وتحوّلت مناطق مثل جبل القفزة إلى مكب نفايات مؤقت، وسط غياب تام للحلول.
على خلفية هذا الانهيار، قال تقرير وزارة الداخلية إن بلدية الناصرة لم تعد قادرة على تقديم حتى أبسط الخدمات الأساسية، وفقدت أهلية الإدارة المالية والمؤسسية. السؤال المطروح الآن: هل تملك اللجنة المعيّنة الأدوات والشرعية لعكس هذا المسار؟
اللجنة المعيّنة: محاولة إعادة بناء بلدية من تحت الركام
منذ نحو شهرين، تسلّمت لجنة مكلّفة من وزارة الداخلية إدارة بلدية الناصرة، في واحدة من أكثر حالات التدخل الحكومي تطرفًا في تاريخ السلطات المحلية العربية. اللجنة، التي يرأسها يعقوب أفراتي – مسؤول مخضرم سبق له إدارة بلديات أخرى في أزمات مماثلة – لا تواجه تحديًا إداريًا فحسب، بل مهمة شبه مستحيلة: إعادة بلدية مشلولة إلى الحياة، وسط عجز مالي هائل، غياب ثقة جماهيرية، ومدينة باتت غارقة في القمامة والعنف.
أول ما قامت به اللجنة كان تشخيص الوضع المالي بشكل دقيق. وفق أفراتي، فإن ميزانية البلدية تبلغ 250 مليون شيكل، في حين تصل ديونها إلى 450 مليون شيكل، أي أن الفجوة التمويلية وحدها تفوق مجمل الميزانية السنوية. من أصل هذا الدين، نحو 150 مليون شيكل هي مستحقات للموظفين، في حين تطالب شركات ومورّدون بمبالغ ضخمة تراكمت على مدار السنوات، وبعضها لم يُسدّد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
على هذا الأساس، تعمل اللجنة على بلورة خطة إنعاش طارئة. أول مكون فيها هو ضبط النفقات، بما في ذلك تقليص عدد الموظفين. وقد قررت اللجنة تسريح 226 موظفًا قالت إنهم لا يؤدون مهامًا واضحة، ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى وقف الهدر وإعادة توزيع الموارد. الخطوة الثانية هي تحسين الجباية، إذ لم تُجبَ ضريبة الأرنونا بشكل فعّال منذ سنوات، وتُقدّر ديون المواطنين والمصالح التجارية بنحو ملياري شيكل. أفراتي يرى أن تحصيل هذه الأموال هو شرط أساسي لأي خطة إنقاذ جدية، لكنه يعترف بأن تنفيذ ذلك في ظل غياب الثقة مع المواطنين سيكون تحديًا معقدًا.
إلى جانب هذه الخطوات، تسعى اللجنة للحصول على دعم حكومي مباشر. حصلت مؤخرًا على موافقة لاقتراض 60 مليون شيكل، ستُستخدم لتسديد جزء من ديون الموردين ولتأمين استقرار جزئي في الرواتب. 30 مليون شيكل من هذا القرض دُفعت دفعة واحدة، والباقي سيتم تحويله على مراحل، مقابل التزام بخطة تقشف واضحة. أفراتي يقول بصراحة: “إذا حصلنا على 240 مليون شيكل خلال العامين المقبلين، يمكننا إنهاء العجز حتى نهاية 2026، وتحقيق توازن مالي”.
في موازاة ذلك، تسعى اللجنة إلى استعادة السيطرة المؤسسية على البلدية، من خلال فرض أنظمة رقابة صارمة، ووضع إجراءات جديدة لمنع عودة الفساد الإداري. كما تعمل على إنشاء مركز خدمات موحد للمواطنين، يعتمد على رقابة رقمية للأداء، في محاولة لخلق شفافيات أولية تعيد الثقة بجهاز البلدية.
لكن اللجنة لا تواجه فقط التحديات المالية والتنظيمية. غياب الشرعية الديمقراطية هو العائق الأكبر أمامها. اللجنة ليست منتخبة، ولا تمثل إرادة النصراويين، ما يجعلها في موقع هش أمام الشارع الذي يرى فيها، في كثير من الأحيان، استمرارًا لنمط الهيمنة الحكومية لا أداة إصلاح. هذا ما تدركه اللجنة، لكنه أيضًا ما يقيّد قدرتها على فرض تغييرات موجعة، كرفع الضرائب أو تغيير أنماط التشغيل، في مدينة استنزفها الفشل وفقدت الأمل بالإصلاح.
من المسؤول؟ بين فشل محلي وتقصير حكومي
في مسح أسباب الانهيار الذي تعيشه بلدية الناصرة، تتقاطع شهادات وتحقيقات وتقارير رسمية على أن ما جرى لم يكن وليد أزمة طارئة أو إدارة عابرة، بل نتيجة تراكم ممنهج للفشل وسوء الإدارة على مدار سنوات. وبينما تمثّل اللجنة المعيّنة محاولة متأخرة لتدارك الوضع، فإن الأسئلة حول المسؤولية ما زالت مطروحة بشدة.
من وجهة نظر المعارضة المحلية، يتحمّل رئيس البلدية السابق، علي سلام، المسؤولية الكبرى عن الانهيار الإداري والمالي. يقول شريف الزعبي، رئيس كتلة الجبهة في المجلس البلدي السابق، إن سلام “أدار البلدية بشكل فردي، وتدخل في جميع الصلاحيات، ورفض تشكيل ائتلاف أو تعيين مدراء مهنيين للأقسام الحيوية”، مضيفًا أن البلدية كانت تدار كأنها “شركة خاصة لا كمؤسسة عامة”. ويشير إلى أن أقسامًا أساسية بقيت بلا مديرين لسنوات، مثل قسم القوى العاملة وقسم النظافة، وهو ما انعكس على جودة الخدمات وعلى قدرة البلدية على تنظيم عملها الداخلي.
الزعبي يضيف أن سلام امتنع، رغم كل الخطط والاقتراحات، عن تنفيذ المسح العقاري المطلوب قانونًا، والذي كان من شأنه أن يزيد إيرادات البلدية بعشرات الملايين سنويًا من ضريبة الأرنونا، مؤكدًا أن “الامتناع لم يكن إداريًا بل سياسيًا، لتجنّب المساس بشعبيته الانتخابية”. كما يلفت إلى أن البلدية لم تقم بجباية ضرائب من قطاعات كبيرة كالفنادق والمستشفيات، رغم أنها من المصادر المهمة التي يفترض أن ترفد الميزانية بموارد مالية ضخمة.
لكن الاتهامات لا تتوقف عند الإدارة المحلية. بحسب الزعبي، فإن وزارة الداخلية نفسها ساهمت في تعميق الأزمة، إذ “أجّلت تعيين المحاسب المرافق لما بعد الانتخابات، ما سمح لعلي سلام بخوض المعركة الانتخابية دون كشف الوضع المالي الحقيقي للبلدية”، معتبراً ذلك “خداعًا للناخب النصراوي”. ويؤكد أن الوزارة كانت على علم بالعجز المتراكم، الذي وصل إلى نحو 45% في نهاية 2023 – أي ثلاثة أضعاف الحد القانوني – لكنها لم تتخذ أي خطوة جدية حتى لحظة الانهيار الكامل.
من جانبه، يوضح المحامي محمد قدح، من جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، أن البلدية كانت تعمل خارج المعايير التنظيمية السليمة، وأن “القرارات تُدار من مكتب الرئيس فقط، من دون إشراك الأجهزة المهنية”، مضيفًا أن غياب الشفافية ونشر المعلومات الرسمية جعل الجمهور معزولًا عن الواقع المالي والإداري للبلدية. وبحسب قدح، فإن فائض الموظفين غير المهنيين ساهم في إنهاك الميزانية، مشيرًا إلى حالات موثقة مثل توظيف عشرة معلمين إضافيين بلا حاجة في مدرسة واحدة، بكلفة تقارب 1.2 مليون شيكل سنويًا.
حتى على مستوى التعامل مع أزمة العنف المتصاعدة في المدينة، وُجهت انتقادات إلى رئيس البلدية السابق. الزعبي يؤكد أنه توجّه إلى سلام بطلب لتفعيل لجنة مكافحة العنف، التي كانت قد شُكّلت رسميًا بمشاركة الشرطة، إلا أن رئيس البلدية لم يعقد لها أي جلسة. في الوقت نفسه، تشير تقارير أمنية غير رسمية – وفقًا لمصادر مطّلعة تحدثت إلى معدي التقرير – إلى أن الشرطة تلقت معلومات استخباراتية حول وجود علاقات محتملة بين جهات إجرامية وبعض دوائر البلدية، دون أن يصدر أي رد رسمي من الشرطة على هذه الادعاءات.
الناس هم الحل
في ظل غياب القيادة المنتخبة، بدأ المجتمع النصراوي في محاولة ترميم ما يمكن ترميمه من الأسفل. تقول خلود أبو أحمد، ناشطة اجتماعية ومديرة مبادرات أهلية في المدينة، إن ما تمر به الناصرة هو حالة طوارئ بكل معنى الكلمة: “الناس لم يعودوا قادرين حتى على رفع رؤوسهم، نتيجة فشل البلدية، وهيمنة الجريمة، وتراجع فرص العمل.”
تشير أبو أحمد إلى أن أزمة النفايات لم تكن فقط قضية خدمية، بل ضربت النشاط الاقتصادي المحلي: “في حزيران الماضي، لم يكن المتسوقون يطيقون الجلوس في السوق. قررنا أن نأخذ زمام المبادرة، ونظمنا يومًا تطوعيًا لتنظيف ساحة العين، وشهدنا تجاوبًا واسعًا.” وتضيف أن الانهيار الذي عاشته المدينة دفع الأهالي إلى التحرك الذاتي: “هناك طاقات هائلة ومؤهلة في المجتمع النصراوي، ولا ينقصنا شيء، لا من حيث القدرات ولا المؤسسات. نريد أن ندير بلدنا بأنفسنا، عبر انتخابات ديمقراطية حقيقية.”
لكن أبو أحمد لا ترى في اللجنة المعيّنة خلاصًا، بل تعتبرها “عارًا على البلد”، مؤكدة أن دور المجتمع الآن هو مراقبة اللجنة والضغط عليها لتبني مسار جديد، لا لتكرار أنماط الفشل السابقة. وتقول: “الدولة منحت علي سلام فرصًا غير مفهومة، ولو كانت هذه مدينة يهودية لتمّت مراقبتها منذ البداية.” أما الجريمة، فتقول إنها نتيجة لتقاعس الشرطة: “الشرطة تدير الجريمة وتغذي هذا الخراب، ولا يمكن للمجتمع أن يحل المشكلة دون تحمّل الدولة لمسؤولياتها.”
في ضوء هذه الشهادات والمعطيات، يتضح أن المسؤولية موزعة بين جهاز بلدي فقد القدرة على الإدارة والرقابة الذاتية، ووزارة الداخلية التي غضّت الطرف عن الفوضى لسنوات، وسمحت باستمرارها. وقد عبّر الزعبي عن هذا الموقف صراحة بقوله: “وزارة الداخلية كانت تعرف، ولم تتدخل. والآن تريد من اللجنة أن تصلح ما فشل فيه الجميع”.
في نهاية المطاف، تطرح هذه المرحلة المؤقتة التي تدير فيها اللجنة المعيّنة شؤون البلدية تساؤلًا جوهريًا: هل يمكن فعلاً إصلاح منظومة انهارت بفعل تواطؤ مزدوج – داخلي وخارجي – دون مساءلة ومحاسبة شفافة لكل من تسبب في هذا الفشل؟ وهل تكفي النوايا الحسنة وحدها لتفكيك منظومة من الفساد الإداري والسياسي؟ الأسابيع والشهور القادمة قد تحمل الإجابة.
يجدر التنويه أننا توجهنا لعلي سلام من أجل الحصول على تعقيب من طرفه، لكن لم نتلق ردًا منه.
مقالات ذات صلة: “أغلى من قسط مدرسي” : لماذا كانت تكاليف المخيمات الصيفية مرتفعة جدًا هذا العام؟
