أعلن 700 موظف في ميناء حيفا نيتهم بدء إضراب شامل في 12 أغسطس، وهو توقيت حساس يتزامن مع إغلاق رصيف الحبوب رقم 21 في ميناء أشدود بسبب أعمال تتعلق بالبنية التحتية، واستمرار النزاع العمالي في صوامع حيفا. هذه التطورات تهدد بشل حركة تفريغ السفن المحملة بالحبوب في الوقت الذي يبدأ فيه ذروة موسم الاستيراد، ما ينذر بأزمة غذائية وشيكة.
العمال المضربون، المنضوون تحت لواء الهستدروت في منطقة حيفا، أعلنوا نيتهم الإضراب بسبب ما وصفوه بتقاعس الإدارة المؤقتة للميناء عن توقيع اتفاق شامل جديد. ووفقًا لما قدموه إلى محكمة العمل، فإن الإدارة تلجأ لتشغيل عمال مؤقتين من خلال مقاولين بدلاً من تعيين موظفين دائمين، وتقوم بإجراءات هيكلية وتوسيع مساحات التخزين دون التنسيق معهم، الأمر الذي أدى إلى تقليص ساعات عمل بعض الموظفين وتدهور شروط تشغيلهم.
حتى الآن، تم التوصل إلى اتفاقين جماعيين، غير أن الاتفاق الثالث الذي يُفترض أن يدمج الاتفاقات السابقة في إطار واحد ما يزال قيد التفاوض. في خضم هذه التوترات، تلقى عدد من العمال مؤخرًا دعوات لجلسات استماع بدعوى وجود فائض في بعض القطاعات التشغيلية، وأن هناك موظفين يتلقون رواتب دون أن يكونوا مكلفين بمهام فعلية. وقد أشارت الإدارة إلى أنه سبق للجان النقابية أن وافقت على نقل هؤلاء العمال إلى أقسام تعاني من نقص، ولكن عندما تعثرت المفاوضات بشأن الاتفاق الثالث، اضطرت الإدارة إلى تسريح بعض الموظفين.
نقابة عمال ميناء حيفا، من جهتها، ترفض استمرار هذه الخطوات بحجة أن الإدارة الحالية مؤقتة، ما يجعل من الصعب التوصل إلى تفاهمات جديدة. وقد أكدت النقابة أنها كانت على وشك توقيع اتفاق يسمح بالتقاعد الطوعي، واستيعاب موظفين جدد من الجيل الثالث، وتحسين كفاءة العمليات وتقليل فترات الانتظار. لكن تعثر المفاوضات دفع جميع القطاعات في الميناء إلى التهديد بالإضراب في منتصف أغسطس.
من جهتهم، أعرب مستوردو الحبوب في إسرائيل عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة، حيث قال رئيس اتحاد مستوردي الحبوب، إيتي رون، إن الإضراب المرتقب في ميناء حيفا، بالتزامن مع إغلاق رصيف الحبوب في أشدود لأسبوعين والنزاع المستمر في صوامع حيفا، قد يؤدي إلى أزمة خطيرة في القطاع. وأضاف رون: “ليس لدينا مكان لتفريغ سفن الحبوب خلال الأسابيع القادمة. نحن نناشد وزيري المواصلات والزراعة التدخل العاجل لضمان استمرارية تفريغ السفن وتوفير الإمدادات الغذائية للبلاد”.
ويزداد هذا التحذير أهمية في ضوء التأخر في موسم الحصاد في أوكرانيا وروسيا، ما يعني أن أغسطس سيشهد ذروة واردات الحبوب. كما أن النزاع العمالي الذي أُعلن عنه في صوامع حيفا منذ يوليو يزيد من احتمالية اندلاع إضراب هناك في أي لحظة. الموانئ الخاصة، كميناء خليج حيفا وميناء الجنوب، حصلت على تصاريح رسمية لتفريغ الشحنات العامة ومنها الحبوب، لكنها ما زالت في مراحل شراء المعدات وتركيب الأنظمة اللازمة، وبالتالي ليست جاهزة لاستيعاب الكميات المطلوبة.
في حال اندلاع إضراب شامل في حيفا، فإن الأثر لن يقتصر على قطاع الحبوب فقط، بل سيمتد إلى قطاعات حيوية أخرى تشمل واردات السيارات والحاويات والبضائع العامة. وحتى اللحظة، لم يصدر عن إدارة ميناء حيفا أي تعليق رسمي، سوى تأكيدها على استمرار الحوار مع الهستدروت.
من جانبها، أبدت وزارة المواصلات قلقها البالغ من التصعيد. وقد دعا المدير العام للوزارة، موشيه بن زاكين، إلى عقد جلسة طارئة يوم الإثنين، يحضرها جميع الأطراف، في محاولة لمنع الأزمة من الانفجار وإيجاد مخرج يحول دون شلل اقتصادي في واحد من أهم قطاعات الاستيراد الحيوي في البلاد.
مقالات ذات صلة: المجموعة الهندية المالكة لميناء حيفا مستاءة من “التمييز” لصالح الميناء الصيني
