في ظل استمرار حرب غزة وتفاقم العجز المالي، تستعد وزارة المالية لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي ستنعكس مباشرة على جيوب العائلات. ومع تجاوز كلفة الحرب حاجز 300 مليار شيكل، وتراجع إيرادات الدولة بسبب المقاطعة وتجميد الصفقات الخارجية، بدأت ملامح ميزانية 2026 تتشكل حول جملة من “القرارات القاسية”، تشمل فرض ضرائب جديدة وإلغاء إعفاءات قديمة، ورفع أسعار بشكل غير مباشر، تبدأ كلها مطلع العام المقبل.
في مقدمة هذه الخطط، تعتزم سلطة الضرائب فرض ضريبة قيمة مضافة على صفقات البنوك وشركات التأمين في الخارج، اعتبارًا من يناير 2026، وهي خطوة يتوقع أن تدر على خزينة الدولة ملياري شيكل سنويًا. إلا أن التقديرات تشير إلى أن هذه الشركات ستمرر التكلفة إلى الزبائن من خلال رفع الأسعار على خدماتها.
وفي سوق الإيجارات، تخطط الدولة لإلغاء الإعفاء الضريبي على الشقق المؤجرة التي يقل إيجارها الشهري عن 5,654 شيكل. وبدلاً من ذلك، سيتم فرض ضريبة على الدخل من الإيجار ابتداءً من “الشيكل الأول”، ما سيؤثر على نحو 400 ألف شقة مؤجرة يملكها مواطنون يمتلكون أكثر من عقار واحد. تحقيقات ميدانية لسلطة الضرائب كشفت عن عقود وهمية تُخفى فيها القيمة الحقيقية للإيجار، وهو ما دفع وزارة المالية لتسريع هذه الخطوة التي فشلت في تمريرها سابقًا.
ومن أبرز المقترحات المثيرة للجدل أيضًا، إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الطرود المستوردة من الخارج والمشتريات عبر الإنترنت التي قيمتها أقل من 75 دولارًا، وهو إعفاء يتمتع به مئات آلاف المواطنين عند التسوق عبر الإنترنت من مواقع مثل “علي إكسبريس” و”شي إن” وغيرها. وزارة المالية ترى في هذا الإجراء وسيلة لزيادة إيرادات الدولة بمئات ملايين الشواقل سنويًا، ومن جهة أخرى، دعمًا للمتاجر المحلية التي ترى نفسها متضررة من “التمييز الضريبي”.
ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن ميزانية 2026 خطوات لإلغاء إعفاءات ضريبية قديمة، أبرزها على السلع والخدمات في مدينة إيلات، وعلى الفواكه والخضروات، وحتى على خدمات السياحة.
وبالإضافة إلى الضرائب، تفكر الحكومة مجددًا في خصم أيام نقاهة التي تُمنح سنويًا للموظفين، كما فعلت في عامي 2024 و2025، عندما خصمت يومًا واحدًا وتبلغ قيمته 418 شيكل في القطاع الخاص و485 شيكل في القطاع العام. ورغم معارضة الهستدروت، إلا أن التجربة السابقة أظهرت قدرة الحكومة على تمرير مثل هذه الخطوات في اللحظة الأخيرة.
كذلك، يتم دراسة إمكانية إلغاء الإعفاءات التي أعادها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على المشروبات المحلاة والأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتشير التقديرات إلى أن إلغاء هذه الإعفاءات قد يضيف 1.5 مليار شيكل إضافي سنويًا إلى خزينة الدولة.
وبينما تبدأ وزارة المالية تحضير مقترحاتها لميزانية 2026 خلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن تواجه مقاومة سياسية في الكنيست، خاصة مع مقترحات مثل رفع ضريبة القيمة المضافة، وتجميد مخصصات الأطفال، وزيادة ضرائب العقارات والتأمين الوطني. رغم ذلك، يراهن كبار مسؤولي المالية على أن الضائقة الاقتصادية ستجبر السياسيين على الموافقة كما حدث في السنوات السابقة.
مقالات ذات صلة: التجويع مستمر: مساعدات بلا أثر وأسعار تتقلّب كلّ ساعة
