في أعقاب الحرب السابع من أكتوبر، بلغ إجمالي مشتريات وزارة الدفاع خلال عامي 2023–2024 نحو 89 مليار شيكل، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 92% مقارنة بعامي 2021–2022، اللذين سجلا حجم مشتريات بلغ 46 مليار شيكل فقط، وذلك وفقًا لمعومات كشفت عنها الوزارة بعد طلب من “الحركة لحرية المعلومات”.
رغم أن هذه النفقات شملت أيضًا مواد غذائية وملابس لجنود الجيش، فإن الغالبية العظمى من الأموال صُرفت على شراء الأسلحة والذخائر. وأظهرت الأرقام أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية كانت المستفيد الرئيسي، حيث باعت معدات وذخائر بقيمة 52 مليار شيكل لصالح الجيش خلال العامين الماضيين، بينما استفادت شركات السلاح الأمريكية من صفقات بقيمة 30 مليار شيكل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات لا تشمل المساعدات الطارئة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل خلال الحرب، ولا المساعدة السنوية الثابتة البالغة 3.3 مليار دولار، لكنها تتضمن مشتريات مرتبطة بمشروع الدفاع الجوي المشترك مع الولايات المتحدة، الذي يشمل نصف مليار دولار إضافي سنويًا.
بحسب المعطيات، بلغ حجم المشتريات من الولايات المتحدة خلال عام 2023 نحو 20 مليار شيكل، أي ضعف حجم المشتريات منها في 2024، والتي بلغت 10 مليارات شيكل. ويعكس هذا الفارق وتيرة الشراء المحمومة التي شهدتها الأشهر الأولى من الحرب، إلى جانب التأثير الواضح للدعم العسكري الأميركي الواسع، الذي وصل إلى 23 مليار دولار خلال السنة الأولى من القتال، ما خفف الحاجة لشراء كميات إضافية في 2024.
هذا الارتفاع الهائل يعكس طبيعة الإنفاق في ظروف الحرب، حيث تسود الأولوية للسرعة في التوريد بدلًا من التركيز على أن تكون الأسعار ضمن الميزانية أو الجداول الزمنية، ما اضطر وزارة المالية لاحقًا إلى وقف بعض الطلبيات نتيجة هذه الفوضى. وهو ما تؤكده أيضًا تسريبات نهاية 2024، التي أظهرت أن وزارة الدفاع صنّفت مشتريات غير ضرورية، مثل طابعات ملوّنة وآلات موسيقية، ضمن “المشتريات العاجلة”.
وبحسب البيانات، تمت بعض المشتريات دون غطاء مالي، بل إن جزءًا من ميزانية 2025 خُصص لتغطية نفقات أجريت بالفعل في 2024. وكما نشرت الصحفية ميراف أرلوزوروف، فإن ميزانية وزارة الدفاع لعام 2025 يوجد بها عجز قدره 25 مليار شيكل، نتيجة مشتريات العام الماضي.
الشركات العسكرية استفادت من هذا الإنفاق الهائل. شركة “إلبيت معرخوت” سجلت ارتفاعًا بنسبة 70% في مبيعاتها داخل إسرائيل في 2024 مقارنة بـ2023، و46% زيادة مقارنة بمتوسط عامي 2021–2022. كما ارتفعت مبيعات شركة “صناعات الفضاء الإسرائيلية” بنسبة 36% بين عامي 2023 و2024.
في موازاة هذا الارتفاع الكبير في المشتريات، ازدهر تصدير الأسلحة الإسرائيلية أيضًا. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الدفاع وافقت على 18,028 طلبًا من أصل 18,252 لتصدير منتجات أمنية وعسكرية خلال الفترة بين 2022 و2024، بينما رُفض 165 طلبًا فقط، ما يعني أن نسبة الموافقة تجاوزت 99%.
من بين هذه الطلبات، كانت 466 تتعلق بتصدير معرفة في مجال “مكافحة الإرهاب”، في حين أن الغالبية العظمى – 17,771 – كانت في المجال التكنولوجي، ما يعكس تركيز إسرائيل المتزايد على تصدير التكنولوجيا الأمنية بدلاً من الأسلحة التقليدية.
مقالات ذات صلة: الموانئ الأوروبية مغلقة في وجه إسرائيل: بلجيكيا تنضم إلى هولندا وإسبانيا في حظر شحنات الأسلحة
